الزراعة : لا أضرار على الحبوب من «فوسفيد الألمنيوم»

صراحة-متابعات: أجلت اللجنة المشكلة من عدة جهات بجدة والمختصة بالنظر في مادة فوسفيد الألمنيوم القاتلة اصدار تقريرها إلى اليوم الاثنين بعد ان كان من المقرر الانتهاء منه أمس الأحد. ويشتمل البيان على الجهود التي قامت بها اللجنة وما توصلت اليه من حقائق عن وجود هذه المادة خارج الشركات المصرح لها، وعن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة

من جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة المهندس جابر محمد الشهري أن هذه المواد مسجلة بكود لدى وزارة الزراعة، وأي عبوة يتم العثور عليها في أي مكان يتم معرفة المستورد لها، وهذه المواد مجازة عالميا في تبخير المواقع المغلقة مثل مستودعات الحبوب ومستودعات صوامع الغلال وليس لها أي أضرار على الحبوب، لان لها وقت ينتهي فيه مفعول المواد السامة، وعند استخدامها في أي مستودعات يمنع منعا باتا اخراج أي حبوب قبل الانتهاء من الفترة الزمنية المحددة لانتهاء مفعول هذه المواد، خاصة ان هذه المادة مجازة من المنظمات وتستخدم في جميع بلدان العالم في المخازن والمستودعات ولكن بالطرق العلمية والفنية المعتمدة دوليا، كما يمنع استخدامها في المباني السكنية، ولكن البعض يستخدمها في بعض الشقق ويبتعد عن المكان لفترة ثم يعود، غير ان الخطورة تكمن في تسرب هذه المادة إلى الشقق المجاورة.
وأكد انه غير صحيح ما تم تداوله من أن هذه المواد تستخدم في المحاصيل الزراعية مثلما يدعي البعض، وإشار إلى أن هذه المواد لا تستخدم إلا في المواقع المغلقة.
وحول العقوبة التي تصدرها الوزارة والتي جاءت بالغرامات وشطب التصاريح، أكد أن هذه الغرامات والعقوبات لن تعفي المتورطين من الجانب القانوني، حيث ان كل مخالف سيترتب عليه محاسبة من القضاء، وتتم محاكمة كل متسبب في وقوع ضحايا أو حدوث أضرار مادية، مؤكدا أن اللجنة المشكلة من عدة جهات حاليا في جدة هي المعنية بإحالة القضايا إلى المحاكم في حال وجد ان هناك أضرارا مادية أو ضحايا بشرية، مطالبا من الجميع الإبلاغ عن أي مواد يتم اكتشافها في الأسواق أو لدى من يقوم بعمليات المكافحة.
من ناحية أخرى، قال أستاذ العلوم القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي ان العمالة المتورطة في استخدام هذه المواد عقوباتها تتم من قبل القاضي إذا كان العامل يعرف خطورة هذه المواد ويستخدمها بهدف الكسب المادي، حيث تكون عقوبته تعزيرية، ولا يمكن أن تصل إلى اتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد حتى وان كان هناك ضحايا، أما إذا كان لا يعلم عن أضرارها واستخدمها عن حسن نية فالأمر يختلف ويتم إرجاعه لتقدير القاضي الذي ينظر في القضية.
وحول العقوبة التي أصدرتها وزارة الزراعة على إحدى الشركات وهي غرامة 150 ألف ريال وسحب التصريح، قال: هذه العقوبة كافية من قبل وزارة الزراعة، أضافة لمنع مزاولة العمل، ولكن لا تتوقف القضية عند هذا الحد في حال وجود ضحايا من هذه المادة، إذ انه لا بد ان تنظر الجهات القضائية في تلك القضايا”.

اليوم