السجن والغرامة لمن يخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية

صراحة – الرياض: جدد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تأكيده على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية.

جاء ذلك خلال الحساب الرسمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات على “تويتر”، اليوم الأحد.