«الشورى» يتجه لإعفاء المتعثرين من سداد الأقساط العقارية

صراحة-متابعات: يتجه مجلس الشورى لاقرار إعفاء المقترضين المتعثرين من سداد بقية أقساطهم لصندوق التنمية العقارية، وهي التوصية التي سيناقشها المجلس يوم الاثنين المقبل بحسب ما أكدت مصادر مطلعة ، فيما برر الأعضاء عجز المقترضين عن السداد بـ»ظروفهم الاجتماعية».
وكشفت المصادر ذاتها عن أن لجنة الشؤون المالية طالبت بسرعة سداد وزارة المالية لمبلغ 38 مليار ريال للصندوق وهو مبلغ فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق.
وقالت اللجنة إن هذا المبلغ يأتي دعما لإقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار، فيما بين تقرير «الصندوق» أنه تسلّم 8 مليارات ريال تعويضات عن إعفاء المقترضين للأغراض السكنية الخاصة من تسديد قسطين لمدة عامين التي أمر بها خادم الحرمين في ربيع الأول عام 1432هـ.
وفي السياق ذاته طالبت توصيات اللجنة بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه مرجعه السبب في عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية فالصندوق يسمح بإقراض من ليس لديهم دخل مما أدى إلى عدم قدرة البعض لإعادة مبالغ القروض وأثر على رأس مال الصندوق، وهو ما يتطلب قيام المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية بدراسة اوضاع المختلفين عن السداد ووضع معايير دقيقة واضحة لإعفاء من يثبت عجزهم عن السداد وتعويض الصندوق.
ودعت اللجنة المالية إلى إعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر بنسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى فطالبت الصندوق بجدولة دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين.
وأوصت اللجنة في تقريرها بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة حيث رأت اللجنة أن التغيرات تستدعي سرعة تطوير نظام الصندوق لتحدد مهامه بوضوح وبما يخدم مهمته التي أنشئ من أجلها، إضافة إلى وجود فجوة في قطاع التمويل العقاري يمكن سدها من خلال تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية تنموية تغطي احتياجات قطاع الإسكان والبناء كافة وتشمل بالإضافة إلى وظيفته الحالية التمويل العقاري الاستثماري ومواد البناء وغيرها .

المدينة