محليات

“الشؤون الاجتماعية”: آلية للرقابة على ميزانيات الجمعيات الخيرية

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

وزاره الشئون الاجتماعيه

 

صراحة-متابعات: أكد مصدر مسؤول بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمحافظة جدة وجود آلية للرقابة على الجمعيات الخيرية تتضمن مراجعة الحسابات والميزانية، مبينًا إن هناك تعليمات لكل جمعية بأن تقوم بإيضاح مصروفات وإيرادات كل نشاط، وأوضح إن الجمعيات الخيرية تخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وتدار كل جمعية من قبل مجلس إدارة يتم انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ويتولى مجلس الإدارة متابعة أعمال الجمعية ومن ضمن تلك الأعمال إعداد اللوائح المالية والإدارية، التي تنظم سير العمل داخل الجمعية.
وأما بخصوص قيام بعض الجمعيات بصرف أموال الزكاة في الأمور الإدارية كالأثاث ونحوه على سبيل المثال، فإن التعليمات تنص بضرورة التفرقة بين الزكاة التي تم جمعها وبين التبرعات الأخرى الواردة للجمعية وذلك بإبراز الزكاة وتوزيعها في كل من بيان المقبوضات والمدفوعات، وحساب الإيرادات والمصروفات لتوضيحها لمقدمي الزكاة بما تم تحصيله والمنصرف منها حسب الشريعة الإسلامية.
وأضاف: هناك متابعة مستمرة من قبل المختصين بإدارة الجمعيات، كما أن الوزارة قامت بتكليف مكتب محاسب قانوني تتحمل الوزارة أتعابه، حيث يقوم بمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الدورية ربع سنوية، إضافة إلى إصدار الميزانية في نهاية كل عام، حيث تتم مراجعتها لإصدار الميزانية في نهاية كل عام ويتم مراجعتها من قبل أعضاء المجلس والتوقيع عليها ويتم إرسالها إلى الوزارة للمراجعة، ومن ثم إعادتها.
ونفى المصدر أن تكون هناك جمعيات تتهرب من كشف قوائمها المالية، حيث إن كل جمعية يتم إصدار ميزانيتها نهاية كل عام هجري، ويتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية وبحضور مندوب الوزارة، وممثل المحاسب القانوني.
وحول ضعف الرقابة على الفروع قال: الرقابة على فروع الجمعيات الخيرية هي بنفس المستوى على المراكز الرئيسة وتصدر في نهاية كل عام هجري ميزانية المركز الرئيس والفروع في المنطقة، حيث يتم التعامل مع التجاوزات المالية في الجمعيات الخيرية، إن وجدت، وفقًا للوائح والأنظمة، مشيرًا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي تجاوزات مالية خلال العامين الأخيرين، وإنما قد تحصل بعض الأخطاء المحاسبية فتتم معالجتها في حينه. وحول تطوير مداخيل الجمعيات الخيرية قال: النظام كفل للجمعيات الخيرية بأن لها الحق في استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في الأنشطة حتى يكون لها عائد مالي ليساعدها على تحقيق أهدافها».

المدينة

زر الذهاب إلى الأعلى