“الشؤون البلدية” تطلق مبادرة جديدة لتطوير أنظمة إدارة وتنفيذ المشاريع
صراحة – نواف العايد : أطلقت منظومة الشؤون البلدية والقروية مبادرة جديدة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة وتنفيذ المشاريع ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعد الخطوة الأولى لتجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030 .
وتسعى المنظومة من خلال المبادرة الجديدة إلى استحداث آليات وأدوات وطاقات بشرية في مجال الإدارة وتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى تحديث الإجراءات والمواصفات وجميع
الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ، وذلك بهدف رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج عبر: الاختيار الأمثل للمشاريع، ورفع جودة التصميم، وحسن اختيار المقاولين من خلال الرفع من كفاءة نظام تصنيف المقاولين، وإدارة الجودة بفعالية، وتحسين عملية الإشراف وإدارة المشاريع بكفاءة.
وتتطلع المنظومة أن تسهم مخرجات هذه المبادرة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، والارتقاء بمستوى الرضا العام عن الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب زيادة إنتاجية القطاعين الخاص والعام، وضمان الوصول لأفضل النتائج، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد بدأت منظومة الشؤون البلدية والقروية فعلياً في تطبيق المبادرة الجديدة، حيث أنشأت نظاماً لدعم قرارات اعتماد المشاريع البلدية والذي يُمكن المنظومة من توزيع التكاليف للمشاريع بشكل عادل بين مختلف مناطق المملكة معتمدة بذلك على قاعدة بيانات تم تطويرها لكل أمانة وبلدية، وربطها بمؤشرات أداء تضمن التغطية المناسبة المبنية على الاحتياج الفعلي المتوافق مع عدة معايير؛ منها: الكثافة السكانية، الأصول من المشاريع المنفذة، المشاريع الجاري تنفيذها، وخطة التدفقات النقدية للسنوات القادمة.
كما بدأت المنظومة في إنشاء إدارة متخصصة بمنهجية متطورة لمتابعة المشاريع البلدية حيث يجري التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال إدارة المشاريع لتحسين
مستوى المراقبة والمتابعة والإشراف على كل مشروع بكافة مراحله ابتداء من مرحلة التصميم وإعداد الدراسات، ومروراً بالإشراف على التنفيذ، وانتهاء بمرحلة التسليم والتشغيل والصيانة، الأمر الذي سيمكن المنظومة من التغلب على الصعاب، وتذليل العوائق الحالية التي تكتنف دورة حياة المشاريع بالقطاع البلدي، وذلك عبر اتباع مجموعة من الإجراءات؛ الأول يتمثل رفع مستوى التخطيط الذي يسبق اعتماد المشاريع لتتوافق مع المخططات المحلية والإقليمية والوطنية. والثاني يتمثل في توفير الدراسة التقديرية الجيدة للمشاريع التي ستساهم في تنفيذ مشاريع متوافقة مع أهداف المنظومة.
ويتمثل الإجراء الثالث بالعمل على التوزيع العادل المبني على الاحتياج الفعلي لمشاريع القطاع البلدي بين المناطق من خلال تطبيق نظام قرارات اعتماد المشاريع البلدية، والرابع يتمثل في رفع مستوى جودة التصاميم والدراسات الفنية، بينما يتمثل الإجراء الخامس بتفعيل دور المنظومة في مساعدة الامانات على التنسيق فيما بينهم لتبادل المعلومات والخبرات وتوحيد المواصفات الفنية والمخططات والمقاييس، أما الإجراء السادس يتمثل بترسية المشاريع على مقاولين مؤهلين فنياً ومالياً للحد من تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع وتنفيذها بجودة عالية. والإجراء السابع يتمثل بالعمل على تأهيل فرق عمل متخصصة ومحترفة لمراقبة الجودة في كافة مراحل كل مشروع.
كما يتمثل الإجراء الثامن بتطبيق معايير ومبادئ وأسس موحدة لإدارة المشاريع الحديثة. والإجراء التاسع يتمثل بتحسين مستوى برامج التشغيل والصيانة والمراقبة لكافة المشاريع المنفذة. والإجراء العاشر يتمثل بوضع أدلة إجراءات فعاله وموثقة ومحدثه لكافة مراحل دورة حياة المشروع.
ومن أجل تحقيق أهداف مبادرة تطوير وتحسين إدارة أنظمة وتنفيذ المشاريع، ستستعين منظومة الشؤون البلدية والقروية بالكفاءات والخبرات الوطنية المميزة لقيادة فرق العمل وتأهيل مهندسيها، كما ستقدم المنظومة الدعم الفني اللازم للأمانات عبر مكاتب فرعيه لمتابعة المشاريع البلدية تكون ضمن فريق العمل التابع للأمانات وتكلف بالإشراف على المشاريع، وذلك لضمان إعداد الدراسات الفنية والإشراف بالجودة المطلوبة وتنفيذ المراقبة مركزياً من قبل المنظومة.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.