انطلاق أول منصة إعلامية في المملكة خلال 15 شهراً

صراحة-متابعات: أفصح   رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم، عن توجه بانتقال تخصص مراقبة الصحف الإلكترونية والإشراف عليها ومتابعتها من الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام، التي لا تزال حالياً جزءًا من اختصاصها إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وبين الدكتور رياض نجم أن عملية الانتقال ستكون خلال الفترة المقبلة، لأن الأمر يعتمد على أكثر من عامل، أهمها الكوادر البشرية، وكذلك عامل الانتقال إلى المقر الرئيس للهيئة.
وقال: “كنا نتوقع أن ننتقل خلال الشهر المقبل، لكن الآن تأخر الانتقال بسبب تأخر جاهزية المبنى الخاص بالهيئة، وكلننا نتكلم عن أشهر للانتقال”.
وقال رئيس الهيئة، خلال تصريح صحفي عقب حفل تسليم الفائز برخصة إنشاء وتشغيل المنصة الإعلامية في المملكة: المتوقع من المنصة والمأمول هو العامل الأساس واللبنة الأساسية في إنشاء صناعة الإعلام الخاص في المملكة. مضيفاً بقوله: “نأمل ونتطلع الى أن مجموعة ليست بالبسيطة من القنوات السعودية المتواجدة حالياً خارج البلاد أن تقتنع ذاتياً بما سيقدم لها داخل المملكة، وأن تنقل خداماتها وعملياتها إلى داخل الوطن”.
وأشار إلى أنه خلال 15 شهراً من الآن ستنطلق أعمال المنصة الإعلامية، حسب جدول زمني متفق عليه من أجل البدء العملي في هذه المنصة.
لافتاً إلى أن المطلوب من المستثمر أن يبدأ في تنفيذ الأعمال المطلوبة منه خلال هذه الأشهر، وهذا هو الحد الأعلى بحيث يستطيع المستثمر أن ينجز عمله، وقال: “نحن لدينا ثقة كبيرة في أن يبدأ أعمال المنصة قبل هذا الموعد”.
وحول ميزانية المشروع، قال نجم: “الميزانية التشغيلية يرصدها المستثمر وليس الهيئة”، لافتاً إلى أن مهمة الأخيرة هي تسهيل والترخيص لهذا المشروع، وفيما يخص الميزانيات المطلوبة للإنشاء والتشغيل فهي وخلافها فهي أيضاً من مسؤوليات المستثمر، والانطلاقة خلال خمسة شهراً من الآن.
وأضاف: “تتميز هذه المنصة عن غيرها، بأن الهيئة وضعت شروطاً بأن تكون هذه المنصة بحدها الأدنى بما هو مُتاح حالياً في المنصات الإعلامية الموجودة حالياً خارج المملكة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتجهيزات الفنية أو اللوجستية.
لافتاً إلى أنه يجب أن تكون المنصة منافسة في الأسعار التي ستتقاضاها من المرخصين للعمل فيها.
وحول تحديد سقف للأسعار في المنصة، ذكر الدكتور نجم: ” إن الهيئة لم تحدد سقفا أعلى للمستثمرين في المنصة، إلا أنها وضعت شروطاً بأن تكون الأسعار التي سيتقاضاها مشغل المنصة منافسة للأسعار التي تقدم في المدن الإعلامية الأخرى”.
مشيراً إلى أن المنصة بمثابة اتاحة الفرصة للمستثمر الذي يرغب في الاستثمار بالبث الفضائي بأن تكون فرصة له للتواجد داخل المملكة بدلاً من أن يكون خارجها.
واستطرد بقوله: “سيكون هناك عامل جذب للمستثمرين بهذا القطاع من ناحية الإمكانات الفنية، وكذلك الأسعار التي سيتم تقاضيها مقابل الخدمات التي ستقدم لهم”.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن رخصة المنصة حصرية لمدة خمس سنوات للمشغل، وستُتاح له إمكانية بناء فروع له في مناطق أخرى بالمملكة.
وحول انتهاء مشكلة الرواتب في الهيئة، قال الدكتور رياض نجم: “ليس لدينا مشكلة في الرواتب، وجميع منسوبي الهيئة يتسلمون رواتبهم في وقتها.  كما أنه ليس لدينا متعاونون، وقد يكون تعاونا مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، لكن جميع موظفينا رئيسيون أو بعقود”.
وأشار رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى أن الهيئة تعمل بكافة الوسائل المتاحة لها سواء من خلال الوظائف الثابتة أو العقود، وقال: “نحن نفضل العقود، لأنها تُعطي الحرية للطرفين، سواء الهيئة أو الموظف من أجل اختيار الأنسب والأفضل”.

اليوم