“الشورى” يطالب البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة وتطويرها

صراحة – فيصل القحطاني : طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري البنك السعودي للتسليف والادخار
بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب،
بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/ 1436 هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، كما قرر التأكيد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه.
وطالب المجلس في قراره بنك التسليف والادخار بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية.
وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
(وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436 هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، وقرر مطالبة الوزارة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث طالبت اللجنة في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن مشروعات المدن الاقتصادية خصوصا المدينة الاقتصادية في جازان انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشاريع تعليمية وصحية وبلدية أخرى.
كما طالب عضو آخر بإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مشكلة المدن الاقتصادية هي مشكلة إدارية إضافة إلى المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها. واقترح آخر أن تعمل الهيئة على تفعيل تنظيمها لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، مطالباً في الوقت نفسه بأن تدعم الهيئة مالياً لاستكمال هيكلها الإداري، فيما تساءل آخر عن عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات حيث لم يتضمن تقرير الهيئة معلومات عنها، مطالباً بفصل مدينة المعرفة عن هيئة المدن الاقتصادية، وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.