“الشورى” ينهي السنة الثالثة من أعمال دورته السابعة.. إليكم إنجازات المجلس خلال تلك الفترة
صراحة – واس: أنهى مجلس الشورى سنته الثالثة من دورته السابعة في الثاني من شهر ربيع الأول 1441هـ ، مقدماً رأيه في العديد من الأنظمة وتقارير أداء الأجهزة الحكومية في صورة قرارات رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، وذلك إثر دورة عمل شورية داخل المجلس ومناقشات عميقة داخل لجانه المتخصصة والخاصة ، الأمر الذي مكن المجلس ليكون سنداً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها وأنظمتها.
وقد تمثلت منجزات المجلس في السنة الثالثة في حجم القرارات ونوعيتها التي أصدرها في جلساته الخمسة والستين جلسة التي عقدها ، قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن ، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، ومناقشة تقارير أداء الأجهزة الحكومية بحضور المسؤولين فيها وفق عمل شوري يقوم على البحث والدراسة واستطلاع الآراء والنقاش وتداول للرأي.
وأتم المجلس دراسة ومناقشة (266) موضوعاً ، وأصدر بشأنها (262) قراراً منها (184) قراراً تعلق بالأنظمة واللوائح و(4) قرارات تختص بتنظيم شؤون المجلس والتي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وبمناسبة تشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يوم الأربعاء الموافق 23 من ربيع الأول 1441هـ لمجلس الشورى وإلقاءه خطابه الملكي السنوي، فقد رصدت الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى في هذا التقرير أبرز أعمال المجلس وإنجازاته خلال السنة الثالثة من الدورة السابعة الحالية.
وقد وجاءت قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات الآتية : الشؤون الإسلامية والقضائية في الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية , حيث طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بـتقويم أعمال التوعية الإسلامية، وتطويرها في الحج، والعمرة، والزيارة.
كما طالب مجلس الشورى وزارة العدل بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل، بما يتناسب مع حاجاتها، واختلاف اختصاصاتها , وضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن قضايا النفقة؛ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
وقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التوثيق , واستمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل صدور نظام التوثيق حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.
ودعا المجلس في قرار آخر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى التـنسيق مع وزارة الخارجية؛ لتسهيل مهام العاملين بالخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة، والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة والتـنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتـثـقيـفية؛ لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب.
كما طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلاً لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن , وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيداً من التيسير على القاصدين.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة – بمختلف أنواع الإعاقات – في الحرمين الشريفين .
وفي قطاع الصحة طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت .
كما طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، وخاصة في تخصصات التمريض كافة , والإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته.
كما طالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعَّال يضمن الشفافية، والعدالة، والمساءلة، ويوفر المعلومات المالية، ويحدد المسؤوليات الإدارية، وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية , وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية، وإعداد الكوادر الطبية اللازمة لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض بالمملكة , والعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة , وتوفير خدماتها الطبية المساندة وتطويرها، مثل: العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/40 والتاريخ 3 /11/ 1423ه؛ لتكون بالنص الآتي: “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها”.
كما طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.
وفي الجانب التعليمي طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية, كما طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني، والنشاط الابتكاري بالمملكة، وفق إطار الحوكمة.
ودعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات: (نيوم، والبحر الأحمر، والقدية)، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يفي بسد احتياجات تلك الجهات من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية.
وطالب المجلس وزارة التعليم بالتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- ، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً , والتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة , لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية.
ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص .
حقوق الإنسان والهيئات الرقابية
أكد مجلس الشورى على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق ,إذ طالبها في هذا الشأن بالإسراع في إصدار نظام هيئة الرقابة والتحقيق ومتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.
كما طالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يُمكنُها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية.
وفي الشأن الثقافي والإعلامي طالب مجلس الشورى طالب مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بـتنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة.
كما طالب المجلس بتعزيز مكانة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عالميًا، عن طريق عقد المؤتمرات الدولية وزيادة الاتفاقات مع الأرشيفات العالمية الكبرى, بما يثري أرشيفات المركز ويحسن أداءه, ويصحح الوثائق والمحفوظات المغلوطة عن المملكة.
ودعا المجلس وزارة الإعلام إلى المسارعة لمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة أعمال الحج والعمرة، ونقلها بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
وطالب المجلس الوزارة بالاحتفاء بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم تأهيلاً وتدريباً، وإتاحة الفرص للكفاءات منهم للعمل في قطاعاتها والمشاركة في برامجها المختلفة.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة؛ بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي والاستثماري.
ودعا المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى تكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر، والأسواق، وفي الفضاء الإلكتروني؛ بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.
وفي الشأن الاقتصادي وافق مجلس الشورى على مشروعي نظام الشركات المهنية , ونظام صندوق الاستـثمارات العامة.
وطالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتبنيها.
كما طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري , والعمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للاستثمار بإيلاء اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وفيما يخص التنافسية فقد طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الضمان الصحي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، وتعزيز المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.
ودعا المجلس الهيئة إلى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية، من خلال التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقد وافق مجلس الشورى خلال السنة الثالثة من دورته السابعة على مشروع نظام الامتياز التجاري.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لمعاجلتها , وتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها الهيئة؛ لمكافحة ظاهرة التستر التجاري والإسراع في إعداد استراتيجية قطاع التمويل؛ لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة , وكذلك تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.
كما وافق المجلس على مشروع تعديل نظام صندوق التـنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/3 والتاريخ 26 /2/ 1394هـ .
وقد طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير، والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، واطلاع المصدِّرين السعوديين عليها , ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير؛ لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.
ودعا المجلس إلى دراسة دمج هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في هيئة واحدة.
وفيما يخص التنمية الصناعية فقد طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بمعالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها , وتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض، مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة , لدعم نموها وتوسعها.
كما طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة السعودية للكهرباء من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
ودعا المجلس الهيئة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التـنـظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين.
طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان(صندوق التنمية العقارية) لتعزيز مجالات الشراكة بينهما، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم , وتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم.
وطالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة؛ لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية إلى العمل على تنفيذ الأمر السامي ذي الرقم 2147 والتاريخ 16 /1/ 1435ه، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، والرفع للمقام السامي الكريم بذلك.
كما دعا المجلس وزارة الخدمة المدنية إلى دراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات، لغرض التقاعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دعا مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة إلى بناء ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة وتعزيزها كأحد المحاور الاستراتيجية , وإعطاء الأولوية لتحقيق هدفه العام: بإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا , ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في أوغندا.
وطالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين، والاعتماد على النفس .
كما طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتوسع ببرنامج “قياس رضا الحجاج” عن الخدمات المقدمة من قبلها، وتقع تحت إشرافها؛ ليشمل الحجاج، والمعتمرين، والزائرين، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة؛ لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار.
وكثف مجلس الشورى عمله حول توفير المسكن المناسب للمواطنين والمحاولة في حل مشكلة الإسكان وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الإسكان توضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني”، وما لم يسلّم، وأسباب عدم التسليم.
كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات، وقطع الأراضي السكنية، والمطورين العقاريين.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وإدارتها.
وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استـفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر، في توحيد شروطها، بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.
وطالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية، وذلك لتمكين كافة أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي.
ودعا المجلس الهيئة إلى إلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة، وتأمين الحماية اللازمة لها، وعدم حفظ البيانات في الخارج.
وطالب المجلس وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة واستكمالها لاسيما البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، ومنها نجران، وجازان، وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد، وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وإعطائها حق استثمار الطرق التابعة لها، وأحرامها، والاستفادة من الخدمات، واللوحات الإعلانية، والإعلامية.
ودعا المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز التدريب المتميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم؛ للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات , وكذا تبني تنفيذ برنامج حكومي بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
كما طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.
ودعا المجلس الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسة والتوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية؛ لزيادة المنافسة وتحسين الجودة وإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات؛ لضمان حقوق المسافرين.
وفيما يخص الخطوط الحديدية بالمملكة فقد طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة؛ لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة؛ للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام)، ومضاعفة أعداد الركاب, وزيادة الإيرادات.
ودعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل، والتدريب, وتخريج كوادر مؤهلة؛ للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية وكذا التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين؛ لتشمل مطار الطائف الدولي, ومنطقة الميقات؛ لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج, والمعتمرين, والسواح, وتخفيض العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعي إلى إنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه , والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة، وتوفير الدعم المالي لها.
ودعا المجلس الوزارة إلى استكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومعالجة التسربات في شبكات المياه، وإعطاء أولوية للأحياء الأكثر تضرراً.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف , ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وذلك وفق برنامج زمني محدد ، مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.
ودعا المجلس إلى دراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.
وأكد المجلس على ما ورد في البند (رابعاً) من قراره السابق رقم 9/7 والتاريخ 29/3/1436ه, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق(المؤسسة العامة للحبوب) للعام المالي 1434 / 1435ه، والقاضي بـ “توفير دقيق خالٍ من (الجولتين) للمصابين بمرض حساسية القمح”.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات جديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية، والسياحية، والبيئية.
كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد أكثر الأماكن المتضررة بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث , واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها؛ بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها , وعدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجه عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي بدراسة نظام (ساند) وتقييمه من حيث شروط الاستحقاق ، ونسب الاشتراك، والمنافع , واقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي.
كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي لها، بدلاً من قيام رئيس مجلس الإدارة بمهام الرئيس التنفيذي فيها , وتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) , تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.
ودعا مجلس الشورى مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل , للرفع من مستوى تحصيل الضرائب , وعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري، وعدم اعتباره وعاءً زكوياً.
كما وافق المجلس على مشروع تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 والتاريخ 2 /6/ 1424ه، استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستـئـناف في منازعات الأوراق المالية بتـشكيلـهما الــحــالي إلى حـــيــن إعـــادة تـشكــيــلهـــما وفــقـــاً للمادة (الـثلاثـيـن) – المعدلة – من النظام.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة, الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ 8 /8/ 1439هـ, الموافق 24 / 4 / 2018م.
كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية كل من مملكة هولندا ، جمهورية ليتوانيا ، وجمهورية زامبيا , وجمهورية مقدونيا , والجمهورية القرغيزية , وجمهورية البوسنة والهرسك.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ 21 /9/ 1439هــ .
وطالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بسرعة إعداد واعتماد هيكل تنظيمي محدّث، ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة , والعمل – مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- على تعديل سلم الرواتب، والبدلات؛ للوظائف الدبلوماسية، والإدارية، والمستخدمين في بعثاتها، بما يحقق متطلبات العمل في الخارج، ويليق بتمثيل المملكة.
ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي , ووضع خطة عمل متكاملة؛ لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.
