محليات

الصائغ : 70 طبيباً كشفوا على المرضى بشهادات مزورة

مستشفى سعودي

صراحة -متابعات : كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ، ان عدد الشهادات المزورة التي رصدتها الهيئة منذ إنشائها من ٢٠ عاماً وصل الى « ٢٥٠٠ » شهادة طبية مزورة من نصف مليون ممارس صحي ٬ شكّل الأطباء منهم « ٧٠ » طبيباً قدّموا شهادات مزوّرة .
وقال الصائغ خلال  المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس أثناء تفقّده لمبنى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في محافظة جدة ،ويفتتحه وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة  اليوم الأحد :» التلاعب والتزوير للشهادات موجود في إيِّ بلد وأي قطاع ،وتزيد خطورته في القطاع الصحي لذلك قامت الهيئة بإستحداث آلية جديدة للتأكد من مصدر الشهادة بالتعاون مع شركة امريكية معروفة في هذا المجال للتاكد من صحة المصدر الرئيس للشهادة ٬ مشيراً الى أن الممارس يقدِّم الأوراق والمستندات التي تطلبها الهيئة ،وفيما يخص مصدر الشهادة يتم مع الشركة الأمريكية ٬ لافتاً إلى أنّ الهيئة قامت بتطبيق هذا الإجراء منذ العام الماضي للممارسين الجدد ومن ١ / ١١ / ٢٠١٣ م سيكون الزاميا للجميع ولمن يُعاد تقييمه للتأكد من مصدر الشهادة ٬ مطمئناً الجميع بأن  الشهادات المزورة لا تُشكِّل ظاهرة وهي محدودة جداً، ومع الزامية تطبيق مصدر الشهادة انحصرت بشكل كبير» .

الهيئة تتعاون بشكل كبير مع دول الخليج فيما يخص تزوير الشهادات وتبادل المعلومات  للقائمة السوداء ٬ إضافة الى تبادل الخبرات في تصنيف الممارسين وتبادل في البرامج والمراكز التدريبية ٬ لافتاً الى ان الهيئة وصل عدد فروعها الى « ١٨ » فرعاً في مختلف مناطق ومحافظات المملكةوأضاف الصائغ: بأن الهيئة تتعاون بشكل كبير مع دول الخليج فيما يخص تزوير الشهادات وتبادل المعلومات  للقائمة السوداء ٬ إضافة الى ان تبادل الخبرات في تصنيف الممارسين وتبادل في البرامج والمراكز التدريبية ٬ لافتاً الى الهيئة وصل عدد فروعها الى « ١٨ » فرعاً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ٬ وأنهت إجراءات ٤٠٠ ألف ممارس على مستوى المملكة على مدى سنوات والزيادة متوقعه مستقبلاً .
من جانبة أكد الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية  زاهر بن محمد البارقي  إلى أنّ  مبنى الهيئة السعودية الجديد بلغت تكلفته الإجمالية 88 مليونا ويتكوّن المبنى من عشرة  طوابق ثلاثة منها تحت الأرض ، وعلى مساحة تقدر بـ 4140م2 ومساحة المشروع 32418م2، حيث ان المبنى الجديد يتكون من 3 بدروم للخدمات ومواقف للسيارات بمساحة 3988م2 لكل دور، وخصِّص الدور الأرضي للاستقبال وتجاري ومواقف سيارات تستوعب 400 سيارة بمساحة 1433.30م ، ويضم دور الميزانين تجاري بمساحة 765م2 والدور الأول ونصف الدور الثاني ( مقر الهيئة ) مكاتب بمساحة 3800م2 في حين يشمل الدور المتكرر ( 5 أدوار + نصف الدور الثاني ) مكاتب بمساحة 2534م2 لكل دور وبمساحة اجمالية 13937م2 ، وخصص عدد المكاتب التي للتأجير 44 مكتبا ، وصمّم المبنى باستخدام المباني الذكية وفقا لليوم  .

زر الذهاب إلى الأعلى