الصحة تغلق مستشفى ” عرفان ” بجدة لمدة شهرين بسبب وفاة طفل

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة، حيث قامت اللجنة بدراسة ملف الطفل المتوفى جعله الله شفيعاً لأهله، واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفى، كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة، والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى، وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى، وقد أتمت اللجنة كافة تحقيقاتها وأوصت بالتالي:

1- استكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام)، وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/ 11/ 1426هـ، وكذلك إبلاغ فضيلة رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلته بما تم اتخاذه (للحق الخاص)، وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ.

2- الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظاً على صحة المرضى.

وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع منها:

1-أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة، حيث إن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي.

 2-وجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين).

وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.