#الصناعة تطلق مبادرات لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عالمياً ورفع كفاءة #الطاقة

صراحة – الرياض: تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها المستمرة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وتعظيم دور القطاع الصناعي في تنويع اقتصاد المملكة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، وسعيًا منها لتحقيق تلك المستهدفات؛ أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج المصممة لرفع القدرة التنافسية للمصانع الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل فيها، في توجّه إستراتيجي يعزّز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة.

ويُعد برنامج “تنافسية القطاع الصناعي”، إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم القطاع الصناعي، من خلال تخفيض أحد أكبر بنود المصاريف التشغيلية، وهو استهلاك الطاقة، إذ يركز البرنامج على تقديم حلول فورية وتطويرية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، ورفع الوعي بتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل. ويستهدف البرنامج (16) قطاعًا صناعيًا، وتقدمت أكثر من (500) منشأة صناعية للاستفادة منه، ووصلت نسبة توفير استهلاك الطاقة للشركات المستفيدة من البرنامج حتى (40%)، فيما وصلت نسبة الانخفاض في تكاليف الإنتاج نحو (12%)، كما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتدقيق الطاقة عبر مدققي الطاقة المعتمدين أكثر من (100) منشأة.

وإيمانًا منها بأهمية تبني التقنيات الحديثة لخفض تكاليف عمليات التصنيع، ورفع كفاءة الإنتاج، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” الذي يستهدف أتمتة (4000) مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية، تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتقليل اعتمادها على العمالة غير الماهرة. وبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من حلول برنامج مصانع المستقبل أكثر من (490) مصنعًا، كما وصلت قيمة الحوافز المالية المعتمدة لأكثر من (28) مليون ريال سعودي. وفي إطار تخفيف الأعباء المالية، وسّعت الوزارة نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي ليشمل واردات المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي، وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بتقليل التكاليف في الصناعة الوطنية ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها عالميًا.