«الصوامع»: لا نية في مدِّ فترة الاعتماد على القمح المحلي.. ونستعد لزيادة الكميات المستوردة في 2016 بإنشاء مطاحن جديدة

صراحه-متابعات: قالت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنه لا نية لمد فترة الاعتماد على القمح المنتج محلياً، وأكدت أن العام 2015 سيكون الأخير في الاعتماد على هذا القمح، وسيتم بعد هذا التاريخ الاعتماد على القمح المستورد بنسبة 100%، مؤكدة أن منتج الدقيق في الأسواق السعودية ذو مواصفات فنية واحدة، لا فرق فيها بين الدقيق المنتج من القمح المحلي وغيره المنتج من القمح المستورد. وقال المهندس أحمد الفارس المتحدث باسم المؤسسة إن «عدد المزارعين المحليين الذين تتعامل معهم المؤسسة انخفض بشكل ملحوظ في العام الماضي (2013) إلى نحو 3700 مزارع، ما يؤكد أن المزارعين وضعوا في اعتبارهم تاريخ منع التعامل معهم من قبل المؤسسة»، مشيراً إلى أن «المؤسسة لا تملك إجراء تغيير في هذا التاريخ». وقال: «نحن كمؤسسة صوامع وغلال، لا نملك تعديل هذا التاريخ، الذي جاء ضمن الخطة الزراعية للمملكة العربية السعودية، وأقره مجلس الوزراء، ويقتصر دورنا في تنفيذ بنود هذه الخطة ومتطلباتها».
وتوقع الفارس أن يرتفع استيراد القمح من الخارج بحلول العام 2016 بنسبة تتجاوز 15%، وقال  : «في العام الحالي، نتوقع أن ترتفع كميات القمح المستورد لتتراوح بين 2600 و2700 ألف طن، فيما ستصل كميات القمح المنتج محلياً إلى 500 ألف طن، مقارنة بـ 600 ألف طن العام الماضي»، مشيراً إلى أن «نسبة الاستيراد من الخارج تشهد نمواً سنوياً بمعدل يتراوح بين 3 و5% قياساً بزيادة عدد السكان في المملكة». وأضاف: «مع توقف التعامل مع القمح المحلي، سيتم تعويضه في عمليات الاستيراد بالكامل، إذ يتوقع أن تصل الكميات إلى 3200 ألف طن في 2016، وبالتزامن مع ذلك، ستشهد الصوامع المزيد من التوسعات، بإنشاء مطحنة في المدينة المنورة، وأخرى في مكة المكرمة، بخلاف التوسعات الأخرى في جازان والأحساء».
وتابع الفارس: «تحرص المؤسسة على أن يكون منتج الدقيق الذي يتم طرحه في أسواق المملكة، ذا مواصفات فنية واحدة»، مبيناً أن «المؤسسة تستخدم محسنات غذائية معينة، تضمن عدم وجود فروق بين الدقيق المصنوع من القمح المحلي أو الدقيق المصنوع من القمح المستورد على اختلاف دول المنشأ»، مشيراً إلى أن «المؤسسة تتأكد من هذا الأمر بطرق علمية دقيقة».
وقال الفارس إن «المؤسسة مازالت تنتظر ما توصي به اللجنة الوزارية التي تتابع آلية التعامل مع المواد المدعومة من الدولة، ويتم تصديرها إلى الخارج، ومن بينها المنتجات التي يدخل الدقيق في صنعها، وقال: «اللجنة برئاسة وزارة البترول وعضوية وزارات المالية والزراعة والتجارة، وينتظر أن تعلن عن قراراتها النهائية لحماية الدعم الحكومي والعمل على بقائه في الداخل».

(الشرق)