وزير الخدمـة المـدنيـة: ترشـيح 159 من حـاملي الـشـهادات العليا من بين 4627 متقدماً
صراحة – متابعات: كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، عن عدم مراجعة عدد كبير من المتقدمين بطلب الحصول على وظائف حكومية من الرجال يصل إلى 51 في المائة من حاملي الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) وأنه لم يتم ترشيح أكثر من 159 متقدما من بين 4627 سجلوا عبر برنامج التوظيف الحكومي «جدارة».
وأكد الوزير البراك عبر حوار المسؤولية المشتركة الذي نظمته المصادر أن موظفي الدولة سيتمكنون من الاطلاع على بياناتهم الوظيفية وترقياتهم ومتابعة سيرتهم الوظيفية عبر برنامج جديد «سيرتي 1» ستطلقه الوزارة قريبا.
وأوضح الدكتور البراك أن الانتهاء من مبنى الوزارة الجديد سيستغرق ثلاثة أعوام، مبينا أنه تم تزويد المبنى بأفضل التقنيات العالمية التي ستنعكس على مستوى الأداء والخدمة المقدمة لموظفي وموظفات الدولة.
وأجاب الوزير البراك على تساؤلات الحضور بشفافية تامة..
• وفي البداية، سأل أحد الحضور عن استخدام التقنية المتقدمة في الوزارة لتسريع التوظيف؟
وزير الخدمة المدنية:
بالنسبة للتقنية في وزارة الخدمة المدنية وانعكاساتها على أداء الوزارة، وصل عدد الموظفين المشمولين بنظام التقاعد المدني إلى مليون و140 ألفا، وإذا أضفنا إليهم تقريبا 72 ألفا غير سعوديين نصل إلى أكثر من مليون و200 ألف، وعندما نتحدث عن هذا العدد الكبير من الموظفين، وأعتقد أنه في تاريخ وزارة الخدمة المدنية لم يسبق أن تزايد وتم توظيف أعداد بهذا الكم، وفي السنوات الثلاث الماضية تقريبا تجاوز سواء من ثبت أو وظف أكثر من 340 ألف موظف، وهذا لم يحدث في تاريخ الوزارة إلا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فعملية حفظ هذه البيانات عن الموظفين، وتحديث موضوع وقوعاتهم وكل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بشؤون الموظفين يحتم على وزارة الخدمة المدنية أن تتخذ من موضوع التقنية الحل الأساسي وأعتقد أنه ليس لدينا بديل آخر، واستثمارنا في التقنية يمثل أولى الأولويات إذا أردنا أن نقدم معلومات ونبني قرارات تتعلق بالخدمة المدنية، وكذلك نعجل بتقديم الخدمات المتعلقة بالموظف، فلذلك عملت الوزارة وأعدت خطة استراتيجية لإنشاء مركز معلومات موارد الخدمة المدنية، ووصلنا تقريبا الآن إلى مرحلة أن كل البرامج أو مبادرات التقنية تقريبا سيتم ترسيتها خلال الأسابيع القادمة، وبذلك نكون هيأنا بنية تحتية لخدمة الوزارة لمدة 20 سنة مستقبلا في مجال التقنية وانعكاساتها سواء على المتقدمين أو على موظفي الدولة أو على الأجهزة الحكومية أو حتى على قرارات وزارة الخدمة المدنية والتي ستكون بالتأكيد انعكاساتها متميزة جدا، سنسمع عن «جدارة 2» وسنسمع عن برامج «سيرتي 1» و«سيرتي 2»، و«سيرتي 1» سيمكن كل موظفي الدولة من الدخول من جهاز (الآيفون) الخاص على بياناتهم الوظيفية، وكذلك إيجاد رقابة ذاتية من الموظفين على إدارات شؤون الموظفين بالدولة للتأكد من أن بياناتهم فعلا صحيحة، وهذه أطلقناها على الوزارة ومتأكدون منها، وكل هذا في مرحلة التدشين، وقد أنهينا فكرة الاختبارات، ولدينا جانب آخر كذلك يتعلق بـ«سيرتي 2» وهي تمكن الجهات الحكومية من مراجعة البيانات المتعلقة بالموظفين.
وكذلك لدينا مشروع مهم جدا انتهينا منه، سيطلق قريبا يتعلق بميكنة وقوعات التسجيل، بمعنى آخر: نتيح كل وقوعات التسجيل من النقل والترقية وكل هذه الأمور للجهات الحكومية، أنها تدخل بيانات، ونحن عندما نتحدث عن وقوعات التسجيل وعندما نمكن هذه الأجهزة من ادخالها، كلها ستنعكس على سرعة اتخاذ القرار سواء في اعتماد محاضر الترقيات التي ترد للوزارة، ونتمنى أن ترفع محاضر الترقيات للوزارة ثلاث مرات في السنة عوضا عن مرتين حاليا، فهذه كلها خدمات تقدم لموظفي الدولة.
وكذلك، لدينا البوابة الوطنية للتدريب والابتعاث، بحيث ستكون بوابة تمكن الأجهزة الحكومية من إدخال بياناتها، وكذلك سيعرف المستفيدون القرارات التي تمت بهذا الموضوع.
والشيء الأهم والذي ولله الحمد أننا أنهينا هذه المبادرة، هي مبادرة برامج الإحلال، وهذه البوابة التي سنطلقها إن شاء الله قريبا، وكل ما أتحدث عنه انتهت فترة الاختبارات بالنسبة لها جميعا، ولكن نحن في مرحلة التدشين ووضع الآليات والتهيئة، سواء مع الجهات الحكومية في آلية تخاطبنا، وإخبارهم بهذا الموضوع، وفي ما يتعلق بالإحلال سنكون قادرين على معرفة غير السعوديين الموجودين في الأجهزة الحكومية والخطط التي أحيلت للوزارة من هذه الأجهزة وسيكون لدينا نظام رقابي قوي جدا في عملية توظيف السعوديين محل غير السعوديين عندما تتوفر المهارات أو تتوفر الكفاءات المطلوبة.
وكل محاضر الترقيات ستكون إلكترونية، هذه مجموعة من المبادرات التي -إن شاء الله- خلال الأشهر القادمة ستكون على بوابة وزارة الخدمة المدنية وستكون متاحة سواء للأفراد أو غيرهم، هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتقنية المعلومات ستتم ترسيتها سواء فيما يتعلق بالمركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية أو تقديم خدمات استشارية أو تقديم خدمات فنية في هذا الشأن.
كما أننا في المبنى الجديد للوزارة أنشأنا مركزا مهيأ بكل التقنية اللازمة لاحتضان هذه التقنية مستقبلا، وإن شاء الله هذا المبنى سيتم الانتهاء منه خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيحتضن هذا المبنى مركز معلومات الموارد البشرية الذي يحتضن مثل هذه التقنيات، وخدماتنا سنقدمها لموظفي الدولة وطالبي العمل والقطاع الخاص فيما يتعلق بأي معلومات، وكذلك ستساعدنا على اتخاذ الكثير من القرارات لخدمة الوظيفة بشكل عام والموظف.
هذه تقريبا معلومات أحببت أن أعطيكم إياها في مجال التقنية وأعتقد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في موضوع التقنية، وهذا بدعم من خادم الحرمين الشريفين الذي مكننا بموارده المالية، وكذلك الإخوة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم الوزارة بالدعم اللامحدود في التطبيقات وكل ما يخدم التقنية بشكل عام.
شرط الدفعات
• رحاب الحربي:
أريد أن أسأل عن شرط الدفعات للبديلات، حينما وضع هذا الشرط كان على أساس أن عدد البديلات 19 ألفا، بعد الحصر الإداري اكتشف أن عدد البديلات 8600، فنحن نطالب بأن يلغى شرط الدفعات على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل.
وزير الخدمة المدنية:
تأكدي أن الوزارة حريصة على خدمة موضوع البديلات، وأعتقد أن زميلاتكن قمن بزيارتي وتحدثت معهن بهذا الموضوع، وكان موقف الوزارة واضحا من هذا الجانب.
والآن، عندما وضع تصور معين لمعالجة هذا الموضوع، بدأت المطالبات كما تطالبن بإلغاء القياس، لذا أرجو ألا تنظرن فقط إلى مصلحتكن فقط، أنظرن إلى مصلحة الطالب والطالبة، فنحن لا نستطيع أن نستثني البديلات، والآن هو مطبق على الجميع، فأعتقد أن موضوع الرجوع في موضوع القياس، موضوع أنكن تطالبن بالتعيين في الأماكن التي كنتن فيها ولكن في كل هذه المطالبات لا أستطيع أن أتكهن في هذا الجانب، المواضيع كلها مطروحة على اللجنة التي تدرس هذا الموضوع والبيانات الآن في وزارة التربية والتعليم، تأكدي أن هذه اللجنة تخدم الموضوع بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
اختصار سن التقاعد
• محمد الفال:
لدي سلسلة من الأسئلة تدور كلها حول: اختصار سن التقاعد، استيعاب الشباب، وأسئلة حول السكن للموظف الحكومي، والتأمين الصحي لموظف الدولة.
وزير الخدمة المدنية:
دائما هناك مواضيع تطرح عن التقاعد وعن سن التقاعد، وهذه من اختصاص المؤسسة العامة للتقاعد التي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير المالية، وبالنسبة للتأمين الصحي، أعتقد أنني في حديثي السابق تحدثت عنه بأنه صدر قرار مجلس الوزراء بدراسة الموضوع والرفع خلال فترة معينة بوجهة نظرهم.
والموضوع المطروح للسكن، أعتقد أن وزارة الإسكان لديها من البرامج ولديها من الخطط والمشاريع التي بإمكانها أن تقدم خدمة لجميع المواطنين بشكل عام لخدمة موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص وكل شرائح المجتمع.
بيانات «جدارة»
• إبراهيم الشمري:
أنا مسجل في «جدارة» وحققت ماجستير في شعبان الماضي بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الثانية ومعدل (4.44 من 5)، والإنجليزية لدي ممتازة جدا، ولكن البيانات الموجودة والمسجلة على جدارة تحتوي على البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية والرغبات المكانية فقط، ولدي 15 سنة خبرة عمل، كلها مالية وإدارية في قطاعات كبيرة جدا، لا أجد مكانا لسردها في جدارة وبالتالي لن ينظر إلى معلوماتي، فأريد أن أعرف على أي أساس ستتم المفاضلة؟
وسؤالي الآخر: أنا استمعت لحديثك في مجلس الشورى بأنكم تريدون كفاءات وواعدين وناس تجتهد وتعمل، وأنا بدأت العمل في الثانوية وكنت أعمل وأدرس حتى حصلت على البكالوريوس «انتساب»، وحققت الماجستير من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة وأتمنى فعلا أن ألتحق بوظيفة أستطيع أن أخدم بها بلدي، فخبراتي ولغتي الإنجليزية كلها ممتازة ولكن أتمنى أن أخدم زملائي في القطاع الحكومي في أي مكان، كيف السبيل؟
وزير الخدمة المدنية:
كما ذكرت لكم سابقا، نحن طموحنا في «جدارة 4» أن نكون قادرين على تحقيق الطلب الذي تفضلت به، وأعدكم بأن الكل سيستطيع أن يدخل البيانات التي يرغب بأن يقدمها لوزارة الخدمة المدنية.
وأريد أن أوضح نقطة مهمة، أعتقد أن توجه الوزارة مستقبلا يتمثل في اللامركزية في التوظيف، ولكن أنا سأحاول أن أتحقق من المعلومات الموجودة على جدارة والاختبارات المطلوبة ومن ثم تتاح الفرصة للجهات الحكومية أن تفاضل فيما بينهم ولكن تحت مظلة وإشراف وزارة الخدمة المدنية.
وأعطيكم معلومات عملناها، حرصا منا وعندما صار الحديث عن حاملي الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، أعلنا وقلنا إن كل شخص لديه شهادة ماجستير ودكتوراه، دعينا المطلوبين على نظام جدارة 4627، ومن طابقنا بياناتهم، وجاء للوزارة 2272، ونسبة المراجعين الذين أتوا 49 في المائة فقط، ومن رشحناهم نحن 159 فقط، ومن اعتذروا تقريبا 386، وعدد مرات الارتباط مع الأشخاص عند الطلب منهم بشغل أي وظيفة في أي جهة يطالب بوقت للتفكير 684 حالة، وحاملوا الشهادات العليا رؤيتهم للعمل في مؤسسات التعليم والجامعات، فهذا هو الطموح بشكل عام.
ولكن عندما نأتي للأعداد وخاصة الجامعيين من الرجال وحاملي الشهادات العليا، فالاعتذارات من المطابقين والمرشحين نسبتها جدا كبيرة، خاصة في بعض الوظائف في الهندسة وبعض الوظائف في الحاسب الآلي، وفي بعض الوظائف المتعلقة بمناطق معينة نجد الاعتذارات تكون كثيرة، وكل هذه تعطينا بيانات عن واقع التوظيف لحملة الدرجات الجامعية، وبالعكس في ذلك عند النساء، فالنساء عندما تدعو 20 ألفا تطابق 18 ألفا منهن بياناتهن.
أساليب التوظيف
• ويتداخل الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب نائب الوزير:
أساليب التوظيف المتبعة في الخدمة المدنية ليست أسلوبا واحدا، هناك ثلاثة أساليب، الأسلوب الأول: التوظيف المباشر، وهذا لمعظم التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية، بمعنى يوجه طالب التوظيف في نفس اليوم الذي يأتي فيه للخدمة المدنية.
الأسلوب الثاني: المسابقة، وهذه المسابقة للوظائف التي ليست في مستويات الدخول، بمعنى المرتبة العاشرة مثلا، كي تستفيد أنت من خبراتك وهذه ليست فيها مؤهلات تعد، فلذلك تطرح مسابقات على مستوى الوزارة أو على مستوى المؤسسات العامة مثل الجامعات وهذه على مدار العام، والخبرات التي أشير إليها لا تعتبر مفاضلة لأنه عندما تكون عندي المرتبة السادسة متطلب، لا أريد أكثر من الحد الأدنى ولذلك هذه المرحلة اقتصرت على عنصرين: الأقدمية وتحسب لها نقاط معينة، والتقدير.
إضافة إلى قول معالي الوزير، هناك بعض التخصصات أعلنا عن 40 وظيفة لها، ولم يرشح إلا خمسة أشخاص، فالتخصصات مختلفة، والأسباب منها الظروف الاجتماعية للناس ومدى تمسكهم بالعمل في مناطقهم.
والموضوع الثاني، قد يكون مرتبطا بالقطاع الخاص، ورصدت الوزارة أن أعدادا كبيرة من الذين يتقدمون توجد لهم ترتيبات معينة في القطاع الخاص ورغم ذلك، «جدارة» الذي أشار إليه معالي الوزير سوف يذهب إلى أبعد من ذلك، وسوف تعرض المقرات، لأن هناك أناسا لديهم الانتقائية ويريد أن يتوجه إلى جهاز مميز، فـ«جدارة 3» و«جدارة 4» سوف تعرض الوظائف الموجودة وربما تساعد على سرعة شغل الوظائف.
الملفات المتكدسة
• ويسأل أحد الحضور عن آلاف الملفات الموجودة في الوزارة ومكاتبها لسنوات طويلة، كيف سيجد أصحابها وظائف؟
وزير الخدمة المدنية:
أنا سأتكلم مرة أخرى عن المتقدمين عبر «جدارة» 796 ألفا، مسؤولية الوزارة هي في الواقع شغل الوظائف التي تطلب الجهات الحكومية من وزارة الخدمة المدنية شغلها، والجامعات لديها الصلاحية بشغل الوظائف، ولكن نحن نتأكد في مرحلة لاحقة بالتزامهم بالشروط وتكافؤ الفرص، ونحن حريصون في الوزارة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في نفس الوقت للمتقدمين، ويمثل ذلك لنا أولوية.
ونحن حريصون على أن يعرف المتقدم للوظيفة أن من أخذها هو أحق منه، ونؤكد أيضا على بعض الجهات بما يتعلق بالإعلان للوظائف بالعدالة في معايير التوظيف، ونسعى أن تكون هناك إدارة في الوزارة تعنى بتحقيق ما يسمى بإدارة مراقبة تكافؤ الفرص للمواطنين في القطاع الحكومي حتى في الجهات التي لديها صلاحية التوظيف، ونريد أن نتأكد من الجهات الأخرى أنه لا يوجد أي تمييز تجاه أي موظف لأي سبب معين، وهذا إن شاء الله من المبادرات في إيجاد مبادرة وكيان إداري يعنى بتحقيق هذه الرؤية، خاصة للجهات الحكومية التي لديها صلاحية التوظيف في هذا الشأن، فالأهم هو وجود كيان يتأكد من عدالة المعايير وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وفي المفاضلات الكبيرة التي تمت وتم تعيين في تلك الفترة 52 ألف موظف في الدولة، كان كل شخص يدخل على موقع الوزارة ويطلع على نقاطه ونقاط من قبله ومن بعده، ومن تعين بنقاط أقل منه بمناطق هو لم يخترها، كل ذلك من باب الشفافية والعدالة للجميع.
العاطلون أولى
• خليل بهادر «رجل أعمال»:
لا بد أن اتجاه كل فرد في المجتع يختلف عن الآخر، والحكومة لا تستطيع أن توفر وظيفة لكل خريج، فلا بد من الاتجاه للقطاع الخاص، وعندنا من الأبناء من يشتغلون في القطاع الخاص في التجارة وينافسون الأجانب بشدة، لكن عتبنا عليكم أنه يشتغل عندي سنتين وثلاث سنين ويتدرب، وفجأة عند صدور أمره يترك العمل والوظيفة والراتب الذي يطلبه، فلماذا لا يترك الشخص المسجل في التأمينات الاجتماعية ومسجل في القطاع الخاص ويتم تعيين الشخص العاطل غير المسجل التأمينات؟
وزير الخدمة المدنية:
نحن في دولة مؤسسات ونظام، ولا يوجد لدي ما يمنع المتقدم للوظيفة الحكومية من أن يعمل بالقطاع الخاص، هناك بعض الرؤى تتطلب أن أي شخص يلتحق بالوظيفة الحكومية أن يعمل في القطاع الخاص لفترة معينة، ويشترط له نقاط للخبرة، ولكن لا يمكن تحقيقها على كل التخصصات، وأعتقد أن القطاع الصحي في المملكة يحتاج إلى آلاف الأطباء والصيادلة، ولكن بالنسبة للتعليم وخاصة المدارس الخاصة كان بيننا وبينهم تنسيق، أننا لا نعلن الأسماء إلا مع نهاية الفصل، فما حصل أن كثيرا من المعلمات العاملات في القطاع الخاص بمجرد خروج الاسم للترشيح والمطابقة تركت المدرسة، ولكن راعينا هذا الأمر بالتنسيق بيننا مع وزارة العمل والأخوة المعنيين بالمدارس الأهلية في هذا الموضوع، ولكن مرة أخرى أشعر بأهمية الموضوع، ولكن لا توجد أطر نظامية تمكنني من منع المتقدم للوظيفة الحكومية، ولكن بالإمكان أن نقوم بترتيبات معينة لبعض الوظائف التي قد تؤثر على الخدمات المقدمة مثل المدارس الأهلية، عملنا ترتيبات معينة وعالجنا هذا الموضوع.
توأمة الخدمة والعمل
• المستشار حمزة عون:
«وظيفة لكل خريج» هل عكاظ وضعت هذا الشعار، أم أنه شعاركم في وزارة الخدمة المدنية؟
ومتى تكون هناك توأمة بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في البرامج المشتركة في القطاع الخاص؟ أنا أحتاج أن توضع برامج لسوق العمل بالشراكة مع وزارة الخدمة المدنية؛ لأن أبناءنا ما زال بعضهم يقول الوظيفة الحكومية مضمونة، لكن يجب أن توضع برامج مشتركة لتأهيلهم.
وزير الخدمة المدنية:
أعتقد أن التساؤل وجيه جدا، وفعلا طبيعة المشكلات الموجودة يجب أن ننظر لها على أنها مشكلات ذات أبعاد متعددة، فإذا كنا نرى دور وزارة الخدمة على أنها المسؤولة في هذا الجانب فنحن مخطئون، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطوات عملية تماما في التواصل مع وزارة العمل، والاتصالات مستمرة حاليا بشكل جيد، في عملية التنسيق في المرصد الوطني للقوى العاملة والغرض الأساسي من هذا الجانب على أن تكون هناك مؤشرات معينة خاصة بالقوى البشرية سواء كانت على مستوى الدولة أو على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وثق تماما أن من أهم الجوانب الأساسية التي سنركز عليها على أن يكون هناك تكامل في السياسات العامة التي تحكم القوى البشرية، سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص وأتوقع -إن شاء الله- أنه سيتم التوصل إلى برامج مشتركة معينة تساعد إلى حد كبير في عملية الاستقرار.
كما أشير إلى أنه من خلال التجارب الدولية، رأينا تماما أن تكامل السياسات العامة يساعد إلى حد كبير في عملية الاستقرار الوظيفي بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويمكن نطلع على التجربة اليابانية ونقوم بزيارة هيئة التوظيف اليابانية، من أهم الجوانب التي لفتت النظر إلى أنه فعلا هناك مسح سنوي لقضية الرواتب الموجودة في اليابان على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص ويعمل بصفة سنوية في الهيئة، والغرض الأساسي منه هو التوصل إلى نوع من التوازن في الرواتب والأجور بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص حتى لا تكون هناك هجرة معينة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وفي العام الماضي وجد أن عملية التوازن ومستويات الرواتب في القطاع الحكومي هي أعلى بقليل من القطاع الخاص.
طبعا، هم يستخدمون معادلة معينة في الدراسة بحيث إنهم يختارون نفس الصناعة ونفس المستوى ونفس المهارات الموجودة ونفس مستويات الوظائف، ونفس المقرات بحيث إنه عندما تكون هناك عملية مقارنة بين المهندسين ينظر إلى قضية المهندسين في وزارة البنية التحتية في اليابان بالإضافة للمهندسين في «سوني» وفي «تويوتا» وغيرها، وبالتالي يكون هناك نوع من الاستقرار الوظيفي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وهذا من الجوانب الأساسية التي سيتم التركيز عليها إن شاء الله.
العدالة الوظيفية
• د. علي الغامدي:
كنت أود أن أتحدث عن الشعار «وظيفة لكل مواطن» ليتكم تستبدلونه بـ«العدالة لكل موظف»، خصوصا أنكم يا معالي الوزير تكلمتم عن التجميد وعن البديلات، البعض يشعر بظلم واضح بكل معانيه، هذا إذا تجاهلنا الماضي، أنا ظلمت وعندما كتبت لوزير الخدمة المدنية آنذاك، أرسل شكواي لمن ظلمني فزادت معاناتي.
وزير الخدمة المدنية:
مرة أخرى، تأكد أن دورنا أساسي في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للمتقدمين للحصول على وظيفة، وأنا مسؤول شخصيا عن هذا الموضوع، إذا رأيت أنه كانت هناك تجاوزات فثق ثقة تامة بأني أنا المحامي لك في حقوقك فيما يتعلق سواء بابنك أو ابنتك في التقدم لأي وظيفة، وهذا شيء يسعدني أن أتولى هذا الموضوع.
ومرة أخرى، نحن دولة مؤسسات ودولة نظام، إذا كان لديك أي شيء فدورنا في الوزارة هو التظلم الوجوبي وهو أن تقدم تظلمك تجاه رئيسك، تجاه عملك أو غيره، ومن ثم وزارة الخدمة المدنية تخاطب الجهة التي تعمل بها أو تنتمي إليها، ومن ثم التواصل معنا بالرد إذا أنت لم تقتنع شخصيا، فإذا لم تقتنع فالخطوة التالية هي الذهاب إلى ديوان المظالم وثق ثقة تامة بأن مندوب وزارة الخدمة المدنية سيحضر معك، وتأكد بأنه إذا كان لك شيء سيقدم لك بكل الدفوع لإحقاق حقك، وتأكد أن إدارة الشؤون القانونية زودناها بكوادر ومكناها من العمل لتعزيز هذه العدالة التي تسعى أنت إليها، وأعتقد أن في نظامنا الأساسي في الحكم أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن.
إجازة المرافق
• منى محمد نورالدين المدني:
هناك بعض مواد نظام الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر إجازة المرافق، والتي تنص على أن يكون الابن دون السابعة، ولكن هناك حالات إنسانية، أنا أتكلم عن إجراءات إدارية نحتاج إلى اختصارها وإلى وضوحها للموظف في القطاع العام، ومن الصعب جدا أن نتعامل في هذا الوقت بمواد نظامية قديمة، تحتاج اليوم إلى مراجعة، ومتى نستطيع أن نلمح صور التعاون بينكم وبين وزارة العمل فيما يتعلق بموضوع التوطين أو السعودة؟
وزير الخدمة المدنية:
اطلعنا على التجارب الدولية، ومجموعة من موظفي الوزارة قاموا بزيارة لأكثر من دولة للاستماع إلى تجاربهم، وكل ما كتب بالصحافة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية تم جمعه وتلخيصه والخروج ببعض القضايا المطروحة، وهناك من المختصين والخبراء في نظام الخدمة المدنية راجعوا نظام الخدمة المدنية وكلها وضعت ما نأمل أن يكون عليه نظام الخدمة المدنية، كل الأسئلة طرحت، والنتائج المتوقعة من هذه الدراسة وما يجب أن تكون عليه، وطلب من الشركات تقديم عروضها لمراجعة نظام الخدمة المدنية، ونحن حريصون على أن تكون هذه الكراسة شاملة لكل التساؤلات ولا أخفيك وسأعطيك مثالا بسيطا: لو فرضنا أن امرأة تبنت طفلا من دور الرعاية الاجتماعية عمره أيام معينة، هل نعطيها إجازة أمومة أم لا؟ هل إجازة الأمومة فقط للولادة الطبيعية أم أنها لمن خدمت هذا الطفل وتبنته كي ترعاه؟ هل نعطيها أم لا؟
أعود وأقول مرة أخرى، إن هناك أسئلة كثيرة، وأن نظام الخدمة المدنية يجب أن تكون فيه المرونة ليعالج مثل هذه الحالة، وتأكدي مرة أخرى أن طموحنا أن يكون هناك نظام شامل قادر على الإجابة على كثير من التساؤلات ومعالجة كل مثل هذه الحالات، فمثل هذه الحالة أتتني لوزارة الخدمة المدنية وليست لدي مظلة نظامية لمعالجة مثل هذه الحالة، لذلك فإن ما نسعى إليه في خروج نظام الخدمة المدنية إن شاء الله بعد دراسته وتنقيحه ورفعه للجهات المختصة، بالتأكيد أننا حريصون أن نكون قريبين من جميع فئات المجتمع في الشمولية ومعالجة أكبر قدر من الحالات، وهذا ما نسعى إليه.
وعلاقتنا بوزارة العمل علاقة تكاملية وأنا لي تواصل دائم، ومعالي الوزير المهندس عادل فقيه يتواصل معي في كثير من الأمور، وأعتقد أنه لدينا بعض المبادرات فيما يتعلق بإعادة التأهيل لفئات خريجات جامعيات بحيث أننا نعيد تأهيلهن ويتوجهن للعمل في تخصصات في القطاع الخاص أو ما يحتاجه القطاع الحكومي في هذا الجانب.
وتأكدي أن إحدى المبادرات التي طرحت وطلبت العروض لها، هي إيجاد فرص عمل للمرأة ومن ضمن المبادرات كذلك العمل عن بعد وهذه بالتأكيد تخدم أيضا المرأة، وهناك العديد من المبادرات تتعلق بالتدريب وإيجاد كوادر وطنية وإعادة التأهيل، وهدفنا منها كلها أن يكون موظف الدولة قادرا على الأداء وقادرا على العطاء وزيادة إنتاجية القطاع الحكومي، هذه المبادرات إذا خرجت ونفذت واعتمدت فإنها ستنعكس بالمقام الأول على المواطن لأنه سيحصل على خدمات متميزة من القطاع الحكومي وهذا ما نحرص عليه، وفي نفس الوقت حققنا مطالب وحقوق الموظاف الحكومي وهيأنا له البيئة المادية المناسبة لدفعه لمزيد من العطاء لخدمة وطنه، وتصورنا في الوزارة واضح في هذا الجانب.
سأجيب عليكم جميعا
وفي ختام حوار المسؤولية المشتركة قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية «أود أن أضيف شيئا للجميع أشكر الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس التحرير وأشكر هذه الدعوة الكريمة، وسعيد لوجودي معكم، ونحن في الواقع نزداد علما وخبرة ومعرفة بأسئلتكم وأطروحاتكم. وتأكدوا مرة أخرى أن الهموم التي يحملها المواطن تبقى محل اهتمامنا في الوزارة، ونحن حريصون كل الحرص بأننا لا بد أن نكون قريبين من كافة شرائح المجتمع الذين لديهم مصالح تتقاطع مع وزارة الخدمة المدنية، وأبوابنا مفتوحة وحريصون كل الحرص على تقديم خدمات مميزة، وأن تكون وزارة الخدمة المدنية المثال المناسب في مفهوم الإدارة والتميز، ونحن طبعا شعارنا واستراتيجيتنا «نحو خدمة مدنية متميزة»، وهذا إن شاء الله طموحنا، وأعتقد أن الدعم المادي الذي حصلنا عليه سواء وزارة الخدمة المدنية أو معهد الإدارة العامة بحكم ترؤسنا لمجلس إدارته، والدعم السخي من سيدي خادم الحرمين الشريفين بالموارد المالية والوظائف وكل ما تحتاجه الوزارة، أعتقد أننا -إن شاء الله- سنحصد نتائج هذه المبادرات التي نعتزم اطلاقها، والكثير منها تم تطبيقه والكثير منها تحت التنفيذ والقادم أكثر إن شاء الله، وجميعها تصب في خدمة التنمية الإدارية بشكل عام في المملكة.
وتأكدوا بأن أي أسئلة لم تطرح هنا لضيق الوقت، سأكون سعيد جدا بتقديمها للوزارة وسأتصل شخصيا وأفيدكم بكل النتائج، وأنا قريب من جميع الإخوة من أصحاب الأقلام، هناك مقالات كتبت في جريدة عكاظ من كتاب مثل عبده خال وكثير منهم أتصل بهم شخصيا وأوضح لهم النقاط.
يجب أن نتناقش ونتحاور وليس شرطا أن نتفق على كل شيء ولكن الأهم أننا نستمع إلى بعضنا البعض، مما يبلور لنا الأفكار ويعطي لنا الحلول، وشاكرا لوجودي معكم، واعذروني على أن بعض الأسئلة لم أتطرق للإجابة عليها». ( عكاظ )
