الحكومة المصرية تتوقع موافقة كاسحة على مسودة الدستور

صراحة -وكالات: تقول الحكومة المصرية المؤقتة إن المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في الاستفتاء على مسودة الدستور المعدل تشير إلى موافقة كبيرة عليه.

ولكن لا يزال من غير الواضح نسبة المشاركين في الاستفتاء، وقدرت وزارة الداخلية أن نسبة الموافقين على الدستور بلغت 95 في المئة.

وكان نحو 450 شخصا قد قبض عليهم لمحاولتهم إعاقة عملية التصويت خلال اليومين الماضيين.

ويقول مراسل لبي بي سي في القاهرة إن الحكومة تتطلع بشدة إلى نسبة مشاركة عالية، وهذا يمهد الطريق لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مساعد وزير الداخلية، عبدالفتاح عثمان قوله إن “ما يتواتر من نتائج يشير إلى نسبة إقبال عالية، ونسبة عالية جدا من الموافقة”.

وأضاف أن “نسبة الإقبال تتجاوز حتى الآن، ربما، 55 في المئة، ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95 في المئة”.

ويقول المراسلون إن هذه النتائج الأولية ليست مفاجأة، إذ لم يكن هناك إشارة إلى حملة رافضة لمسودة الدستور المعدل الذي أيده من ساندوا إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز.

وقد قاطعت جماعة الإخوان المسلمين الاستفتاء احتجاجا على عزل مرسي.