العراق : اتفاقية تبادل المحكومين بين الرياض وبغداد توقّفت
صراحة – متابعات : قال رئيس فريق الدفاع عن السجناء السعوديين في العراق، المحامي حامد أحمد، إن اتفاقية تبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام بين الرياض وبغداد توقفت ولم تدخل حيز التنفيذ لأن الحكومة العراقية ادّعت أن السلطات السعودية نفذت أحكاماً بإعدام سجناء عراقيين لديها. وأكد حامد أحمد، وهو رئيس منظمة الصفوح لحقوق الإنسان، أنه تسلم ملف السجناء السعوديين في العراق منذ نحو ثلاثة أعوام ثم أُبلِغَ بعدها من قِبَل مسؤول في السفارة السعودية في عمّان بتبني جميع قضايا السعوديين في العراق، واصفاً وضعهم في السجون العراقية بالسيئ للغاية «لأنهم يتعرضون لاعتداءات تحت إشراف ميليشيات عراقية»، وإلى نص الحوار:
متى تسلمتم ملف السجناء السعوديين في العراق؟
تسلمنا قضايا السجناء السعوديين في العراق منذ ثلاث سنوات، تحديداً في 6 فبراير 2011، وكانت البداية مع المتهم عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني، وتم بعدها تبني قضية المتهم علي حسن علي فاضل الشهري وبقية الموقوفين، وبعدها تم إبلاغنا من قِبَل نائب السفير السعودي في عمّان، الدكتور حمد الهاجري، بتبني جميع قضايا السعوديين في العراق.
ألا ترون أن تسلمكم الملف في ظل الأوضاع الحالية في العراق فيه شيء من المخاطرة؟ وهل تعرضتم لشيء من التهديدات؟
نعم هناك مخاطرة، لقد تعرضت لمحاولة اغتيال حيث تم وضع عبوة لاصقة في سيارتي بعد أن تبنيت قضايا السجناء السعوديين ما أدى إلى تفجير سيارتي وإصابتي بأضرار كبيرة في جسدي وبتر ساقي، كما أن المحامية آلاء الدوري تعرضت للقتل في عملية بشعة.
حيث تم حرقها في دارها، وتم أيضاً تهديد المحامي علي أكرم كاظم السعدي وملاحقته أكثر من مرة، خاصةً عند ذهابه إلى منطقة الطوبجي لعمل وكالة إلى للمتهم السعودي الحدث جابر راشد مبارك، ونحن دائماً نسمع كلاماً غير لائق، وتهديداً لبعض المحامين، وإلى الآن نتلقى تهديدات لكن مبدأنا هو الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المحكمة والدفاع عن الأبرياء في كل مكان ومهما كانت الظروف.
كم عدد السجناء السعوديين الذين تقومون بالترافع عنهم؟ وما هي أغلب قضاياهم؟
نحن الوكلاء الوحيدون جميع السجناء السعوديين في العراق، وأغلب قضاياهم إما تجاوز حدود أو اتهامهم وفق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي التي تتحدث عن زعزعة الأمن واستقرار البلاد، وهي تهم يصل حكمها إلى الإعدام، وأيضاً المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ويصل الحكم بموجبها إلى الإعدام.
ما هي أبرز المعوقات التي تواجهكم في ملف السجناء؟ وكيف تتغلبون عليها؟
أبرز المعوقات التي تواجهنا هي الأمور المادية، ففي العراق يُمنَح ضباط ومحققون المال لكي تُلغَى التهمة أو يتم تغييرها أو لكي لا تُنتزَع اعترافات المتهمين بالقوة، نحن نتغلب على هذه المعوقات بدفع المال لضباط ومن خلال العلاقات بالمسؤولين.
ما هي عقوبة تجاوز الحدود حسب النظام العراقي؟
عقوبات تجاوز الحدود الموجودة في النظام العراقي تتراوح ما بين ستة أشهر إلى 15 عاماً سجناً.
ما هي أبرز الأحكام التي صدرت في حق السجناء السعوديين وقمتم بنقضها؟
أوقفنا حكم الإعدام الصادر بحق المتهم عبدالله عزام صالح، وتم إنزاله من على منصة تنفيذ الحكم في آخر لحظة بعد أن ذهبنا إلى مكتب وزير العدل، كما نقضنا حكم الإعدام الصادر بحق المتهم علي حسن علي فاضل بقرار من رئاسة الادعاء العام، كذلك قمنا بعمل تقارير طبية لأكثر من عشرين سجيناً سعودياً وتم الترافع عن المتهمين والحضور معهم وما زالوا قيد التحقيق، وحضرنا في مراحل التحقيق مع عددٍ من الموقوفين السعوديين مثل نايف غازي بيان، وعبدالرحمن القحطاني، ومحمد الشمري، وجارالله سليم، وقدمنا طلبات بإحالتهم إلى اللجنة الطبية، علماً بأنه تم تهديدنا أكثر من مرة بالاعتقال، وإلى الآن لم تُحَل أي قضية إلى أي محكمة منذ استلام ملف السجناء السعوديين في العراق.
قبل عدة أشهر تم توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق ومضى خمسة أشهر ولم يتم شيء حتى الآن؟ كيف ترون واقع الاتفاقية؟
بدايةً أقول إننا حاولنا استصدار عفو خاص عن السجناء السعوديين وقدمنا طلبات بهذا المعنى إلى وزير العدل العراقي وإلى رئاسة الوزراء في بغداد بالتعاون مع مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور فاضل محمد رضا، وكان العفو يشمل جميع السجناء ما عدا المحكومين بالإعدام لذا كنت أنوي النقض وإعادة التحقيق ليشملهم العفو الخاص أو يتم الإفراج عنهم أسوةً بالسجناء الجزائريين والتونسيين الذين شملهم العفو الخاص من قِبَل القضاء العراقي، ولكن حسب ادعاءات الحكومة العراقية تم إعدام سجناء عراقيين في السعودية، وبالتالي توقف التبادل.
كيف تقيّمون وضع السجناء السعوديين في العراق؟
وضعهم سيئ، إنهم يُعامَلُون معاملة سيئة جداً ويُعتدَى عليهم تحت إشراف الميليشيات العراقية، ولا توجد رقابة دولية على السجون في العراق، علماً بأن العراقيين في السجون يتعرضون أيضاً إلى التعذيب.
هل ترون أن الحكومة العراقية أصبحت تنظر إلى الملف من جانب سياسي أكثر منه إنسانياً؟
ما أقوله إنه ينبغي التحرك سريعاً لإنقاذ السجناء السعوديين في العراق كونهم يعانون من أوضاع نفسية وأمراض جلدية. ( الشرق )
