الغذاء والدواء : اشتراط الشعار يبعد الوكلاء عن مناقصات الأدوية
صراحة – متابعات: قال مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن عقود بعض الأدوية لا تتضمن شرط وجود الشعار على أدوية المناقصات، وأن اشتراط وجود الشعار على هذه الأنواع يؤدي إلى انقطاع بعضها، وعزوف الوكلاء عن التقدم لها في المناقصات، أو المبالغة في أسعار تأمينها.
وقال الدكتور صالح باوزير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن ما سبق، تم إيضاحه لمصلحة الجمارك؛ إذ إن بعض الشركات تشترط عدم وضع الشعار في توريد بعض الأدوية، ذات الكميات المتوسطة أو القليلة، أو تلك التي ترفض الشركة المُصنّعة تخصيص خط إنتاج لوضع الشعار عليها.
وأضاف، أن كثيرا من الأدوية المستخدمة في المستشفيات وأقسام الطوارئ تندرج تحت هذه المجموعة، ومن الناحية التصنيعية، فإن إدخال أي مطلب على خط إنتاج الدواء، يتطلب مراجعة جميع العمليات التثبتية للتصنيع، لضمان عدم اختلاط التشغيلات أو المكونات الأخرى للمستحضر.
وتابع، أن أدوية الدراسات السريرية، أيضا لا يمكن وضع الشعار عليها. وعن وجود سبل أخرى لتعويض نقص الأدوية، قال باوزير: إن سوق الدواء، على المستوى العالمي، من الأسواق التي تعاني عادة من النقص الشديد في العديد من الأصناف، خاصة تلك الأصناف التي تستهلك بكميات متوسطة أو قليلة، ولا يتوافر منها مخزون دائم.
وأوضح، أن تصنيع الدواء، يتم غالبا بناءً على طلبات مسبقة، وجداول تصنيع، لذا فإن اشتراط أي متطلبات غير فنية، مثل الشعار، يزيد مصاعب المؤسسات الصحية في الحصول على هذه الأدوية، بالكميات المطلوبة، وفي الوقت المناسب؛ وفقا لقوله.
صالح باوزير
وعن اشتراط “الجمارك” وجود الشعار، وعلاقة هذا الأمر بمسؤولية هيئة الغذاء والدواء؛ قال: إن نظام الهيئة، ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ينص بمنتهى الوضوح، على أن الهيئة هي المسؤولة عن إصدار الإذن، بفسح جميع شحنات الأدوية الواصلة إلى السعودية، ليتم إدخال جميع بيانات تشغيلات الأدوية الواردة في نظام الفسح، ومتابعة جودتها وسلامتها، ومتابعة كميات الأدوية التي ترد في جميع المناقصات.
وقال باوزير: هناك تعاون مشترك بين هيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك في فسح الأدوية، حيث يقوم الصيادلة العاملون في المنافذ، بفحص شحنات الأدوية الواصلة، بعد تحويلها من قبل مفتشي الجمارك.
وأضاف، أن مفتشي الهيئة يقومون بإجراء الكشف الفني على الشحنات، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل، وقراءة جهاز مراقبة درجة الحرارة المرافق للشحنة، والتأكد من إدخال بيانات الشحنة في نظام الفسح الإلكتروني التابع للهيئة؛ وبعد ذلك يتم إصدار الفسح للشحنة، ما لم يكن لدى الجمارك أسباب أخرى مانعة.
ونشرت المصادر سابقا، عن وجود شح في مخزون الأدوية لدى بعض المستشفيات؛ حيث طالب وزير الصحة في خطاب موجه لوزير المالية، بتسريع فسح الأدوية للمستشفيات من الموردين، بعد اشتراط المنافذ الجمركية وجود شعار الجهة المستفيدة، مطبوعا عليها من قبل الشركة الأجنبية، المُورِّدة للدواء.
وكان قرار قد صدر حديثاً يلزم المستشفيات والجهات الطبية بمخاطبة الشركات الموردة للدواء بوضع شعار الجهة التي ستستقبل الدواء، الأمر الذي أدى إلى نقص واضح في بعض نوعيات الأدوية المهمة في مؤسسات طبية كبرى.
وأفادت مصادر موثوقة بأن الدكتور الربيعة، خاطب الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، حول تأثير تأخر الفسح على كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، في ظل استمرار عدم توافر الدواء في بعض الحالات الخاصة.
وطالب التوجيه لمن يلزم، بمنح استثناءات تتضمن “عدم الممانعة من دخول الأدوية” عبر منفذ الوصول، نظرا لصعوبة إحضار خطاب فسح من المستشفيات بهذا الخصوص لكل شحنة ترد، ما يؤدي إلى تأخر فسح الأدوية ووصولها إلى المرضى. ( الاقتصادية )
