نائب أرامكو : 60% من صناعات “الخليج” من المواد الكيميائية توجه إلى آسيا

صراحة – فيصل القحطاني : أكد نائب رئيس أرامكو السعودية لأنظمة الطاقة ، عبدالعزيز الجديمي ، في جلسة نقاش بعنوان ” الشراكة مع الصين : رؤية حول فرص الشراكات الناجحة الجديدة في الشرق الأوسط “، خلال المنتدى السنوي التاسع لاتحاد مصنعي البتروكيميائيات والكيميائيات الخليجيين “GPCA” ، الذي اختتم في دبي مؤخراً ، أن نحو 60% من المواد الكيميائية والبلاستيك المصنعة في الخليج تذهب إلى آسيا .

وكشف الجديمي عن نمو سنوي لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الكيميائية إلى الصين بنسبة 13% على مدى السنوات العشر الماضية ، نتيجة لتطور قطاع الصناعة التحويلية في الصين التي تعد شريكاً تجاريا مهما لدول مجلس التعاون الخليجي ، وهي الشراكة التي ستشهد العديد من الإنجازات في المستقبل .
وعرضت أرامكو السعودية خلال جلسة النقاش موجزاً عن اثنين من مشاريعها المشتركة الكبرى ، بوصفها أحد الرعاة الرئيسيين للمنتدى ، هما بترو رابغ وصدارة , في حين شدد متحدثون من الشركة في المنتدى على أهمية التعاون مع الجهات المعنية في الصناعة لتسريع وتيرة التغيير الابتكاري والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المنطقة .
وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين قد تناول في كلمته في أول أيام المنتدى ، أربعة ضرورات رئيسة مطلوبة لإطلاق إمكانيات المنطقة ، وهي ؛ تطوير مجموعة متوازنة من أنواع اللقيم الكيميائي لدفع عجلة النمو الاقتصادي المرن في مختلف القطاعات الاقتصادية , وكذلك تحسين البنية التحتية لصناعة الكيميائيات في المنطقة لبناء قدرات عالمية المستوى ورفع وتيرة الابتكار , بإلاضافة إلى مضاعفة أعداد الأطراف المشاركة في الصناعة عن طريق تشجيع قطاع مزدهر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال , وتحقيق درجة أعلى من التكامل وتحقيق إنجازات حيوية ملموسة بهدف مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال البنية التحتية والتقنية والمهارات.
كما دعت أرمكو السعودية ، بوصفها شركة الطاقة والبتروكيماويات المتكاملة ، في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين في 24 ـ 25 من نوفمبر الجاري ، إلى تحقيق درجة أكبر من التكامل والابتكار والتعاون في صناعة البتروكيميائيات في منطقة الشرق الأوسط بالكامل ، من أجل إطلاق الطاقات الصناعية للمنطقة وجعل العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين ، ” عقداً ذهبياً ” من حيث النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل.