اللواء محمد القرني : شركات خاصة للرقابة على المصانع والمستودعات لتفعيل الأمن والسلامة

صراحة – متابعات :

كشف مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون التخطيط والتدريب اللواء الدكتورمحمد القرني  أن مصانع المملكة والمستودعات ستكون تحت إشراف ورقابــة شركات خاصة معتمدة من الدفاع المدني تهتم بالكشف على أجهزة الرقابة والسلامة ويكون الدفاع المدني جهة رقابية بحيث نعمل في حالة وقوع الحرائق فقط كما سيكون بعض من رجال «المدني» مرافقين لتلك الشركات في وقت الإشراف. وأكمل بان هناك شروطًا عامة ينبغى الإلتزام بها عند إنشاء المصانع أو المستودعات منها فصل جزئيات التحميل والتخزين ، وتوفير مخارج للطوارئ إضافةً إلى توفر الطفايات حسب نوع نشاط المنشأة والحفاظ على المال العام، حفظ وسلامة الجانب البشري.

الربط الآلي
وأعرب القرني عن الربط الجديد والذي أستحدثه الدفاع المدني والمتمثل فى ربط المصانع والمستودعات الخطرة باتصال آلي مع غرفة العمليات بالدفاع المدني والذي سوف يتم تطبيقه في مرحلة قريبة مشيرا بان هذا الربط سوف يسرع عملية نقل البلاغ والتصرف لمنع وقوع الحديث بمجرد خروج الادخنة من المصانع او المستودعات وسوف يكون هناك بلاغ آلي ويتم من خلاله التواصل مع أفراد المصنع واخذ الإستفسارات اللازمة. وأضاف القرني: إننا نقوم بجولات متكررة وكشف دوري على أجهزة السلامة بكافة اجزاء المصنع او المستودع وللتوثق أيضا من منسوبي السلامة العاملين بالمصانع او المستودعات بحيث يكونون على كفاءة عالية. و نوه القرني بأن هناك دراسة دقيقة لتحديد أماكن المصانع والمستودعات التي تقع داخل النطاق العمراني ولكيفية نقلها خارج الحدود السكانية ليسهل التصرف والتعامل في حالة وقوع الحرائق مشيرا بأن النظام القانوني ينص على ألا تكون المصانع والمستودعات داخل النطاق العمراني ويعتبر ذلك مخالفة والدفاع المدني يتولى الكتابة عن تلك المخالفات والرفع للجهات المخصصة. وأضاف القرني بأنه حسب المخالفة يتم وضع المخالفة مشيرا إلى أن هناك مخالفات تصل إلى إغلاق المصنع وهناك غرامات مادية في مخالفات معيّنة.
وكان أصحاب المصانع والمستودعات قد أكدوا أن هناك مصانع ومستودعات مخالفة تكون كـ»البركان «النائم» الذي من الممكن ان يشتعل فى أى لحظة وقال صالح الحفني صاحب احد المصانع بجدة: إن هناك أنواعا عدة للمصانع الأول مصانع معروفة وشهيرة و لديها أسلوب نموذجي للسلامة والثانية صغيرة وتفتقد لكثير من وسائل السلامة ويكثر بهذا النوع الحرائق والكثير من المخالفات وأضاف بأنه يجب على الدفاع المدني أن يركز على وسائل السلامة وبالأخص في المصانع والمستودعات الصغيرة مشيرا بأن جميع المصانع والمستودعات تحتاج إلى تجديد للرخصة.

ضيق الشوارع
وأضاف الحفني: إن النطاق العمراني لم يعد يتحمّل الكمّ الكبير من المستودعات والمصانع المنتشرة بالأخص في داخل جدة خاصة أن ضيق الشوارع وصعوبة الوصول بالوصف داخل الأحياء يجعل تواجد الدفاع المدني بشكل سريع أمرا صعبا.
وقال صاحب أحد أشهر المستودعات بجدة عبدالكريم آبار: إن هناك تقصيرا من أصحاب المستودعات و المصانع بما يختص في أنظمة السلامة ومنع الحريق والسبب الرئيسي يكون في سوء الرقابة. وأضاف آبار : إن الشركات الكبيرة يجب أن ترضي العملاء بحماية بضائعهم بوجود أجهزة كشف الحرائق بشكل نظامي وبجودة عالية وشدد بأن هناك مصانع ومستودعات تكون داخل النظاق العمراني وبالتالي قد تصعب الزيارات من قبل الدفاع المدني لصعوبة الوصول إليها .

غلاء الأراضى
وأشار آبار بأن إبعاد المستودعات والمصانع خارج النطاق العمراني في وقت تكون أسعار الأراضي مرتفعة يعد أمرًا ليس بالسهل حيث يصعب على صاحب المصنع او المستودع أن يتحمل تكاليف الانتقال مشيرا بأنه لو تم نقله إجباريا سوف يقوم برفع أسعار البضائع .وأضاف: إن المستودعات والمصانع التي تقع داخل النطاق العمراني تسبب الزحام بدخول وخروج الشاحنات والحاويات من شوارع الحي السكني.

أجهزة غالية
وأضاف آبار: إن هناك أجهزة متطورة لكشف الحريق ولكنها مكلفة وبالتالي قد يقوم بعض أصحاب المصانع والمستودعات بشراء الاجهزة الرخيصة التي توافق شروط الدفاع المدني ولكنها لا تستحمل العمل رابطا بأن هناك مصانع ومستودعات تشتري أجهزة كشف وإنذارات لوقت اخراج الرخص. وأضاف بأن الكثير من المستودعات غير متوفر بها وسائل السلامة ولديها رخص من الدفاع المدني ولا اعلم عن كيفية حصولهم على تلك الرخصة!!. ( المدينة )