المؤسسة العامة لصوامع الغلال : نراقب أسعار القمح العالمية يوما بيوم

صراحة – متابعات :

قال المهندس وليد الخريجي مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إن المؤسسة تراقب أسعار القمح بصورة يومية لتحديد الوقت المناسب لدخول السوق.

تأتي تصريحات الخريجي تعليقا على نتائج استطلاع لآراء التجار، الذي أظهر أن تزايد مشتريات الصين من القمح بسبب تلف جزء من محصولها نتيجة الطقس السيئ قد يرفع أسعار القمح العالمية نحو 10 في المائة في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الخريجي ”صحيح أن الصين تعرضت لأمطار غزيرة وفيضانات أثناء فترة الحصاد خلال الشهرين الماضيين، التي أدت إلى فقدانها حدود 10 إلى 15 مليون طن من محصولها للقمح هذا الموسم، وبالتالي تتوقع الأسواق العالمية أن تعوض الصين تلك الكميات من خلال الاستيراد، وبدأت بالفعل دخول الأسواق العالمية منذ ثلاثة أسابيع ولم تتأثر الأسعار حتى الآن”.

وتابع ”الإنتاج العالمي للقمح لهذا الموسم من المتوقع أن يكون قياسيا هذا العام”، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تتعرض دائما لتوقعات بزيادة الأسعار ربما لا تحدث.

وفيما يتعلق بالتحوطات التي اتخذتها المؤسسة لأي ارتفاعات محتملة قال الخريجي ”نحن مطمئنون من وضع السوق، حيث تم التعاقد على كمية 1.1 مليون طن حتى تاريخه، وتم جدولة وصوله حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، علما بأن الأسعار الحالية للقمح بالبورصات تعتبر الأقل منذ أكثر من عام والمؤسسة تراقب الأسعار بصورة يومية لتحديد الوقت المناسب لدخول السوق”.

وقال تجار، إنه بسبب هرولة الصين لشراء القمح من الخارج أحجم بعض المزارعين في أستراليا، ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، عن البيع للتجار أملا في ارتفاع الأسعار وهو ما قلص الإمدادات، مشيرين إلى أن حملة الشراء الصينية أيضا أدت إلى ارتفاع التكاليف على الدول الرئيسة المستوردة للقمح في آسيا والشرق الأوسط.

وتأتي خطط الاستيراد الصينية الكبيرة في الوقت الذي أظهرت فيه مقابلات مع مزارعين وتوقعات جديدة للمحللين أن الصقيع والمطر أتلفا ما يصل إلى 20 مليون طن من محصول القمح الصيني وهو ما يعادل صادرات أستراليا السنوية.

واتفقت الصين بالفعل على شراء شحنات تزيد على ثلاثة ملايين طن من القمح في عام حتى حزيران (يونيو) 2014 وهو ما يعادل إجمالي واردات العام الماضي بأكمله.

ومن المتوقع أن تحتاج الصين إلى استيراد عشرة ملايين طن للعام بأكمله وهو ما يتجاوز تسعة ملايين طن من المتوقع أن تشتريها مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال توم بادي رئيس التسويق لدى سي.بي.إتش جروب ”يخشى المستثمرون البيع بعقود آجلة، فهم يرون اهتمام الصين بالشراء وينتظرون لحين اتضاح صورة المحصول”.

من جهة أخرى، شكك الدكتور خالد الرويس المشرف العام على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود في قدرة المؤسسة العامة لصوامع الغلال في مواجهة أزمة تلف المحاصيل الزراعية للقمح في الصين، وعلل تخوفه من ارتفاع الأسعار بسبب أن الصين تعتبر أكبر منتج للقمح على مستوى العالم والانفجار السكاني لها مما ينعكس على الكمية الكبيرة التي ستقوم بشرائها من الأسواق العالمية.

وأضاف في تصريح أن صوامع الغلال أعلنت قبل فترة شراءها كميات كبيرة من القمح والدقيق إلا أنها لم تحدد ما إذا كانت هذه الكميات مخصصة للاستهلاك أم للخزن الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الضبابية التي تلف سير مشروع الخزن الاستراتيجي يجعلنا أمام مشكلة متكررة في حالة مواجهة أي من الدول المصدرة للغذاء لأي مشكلة خاصة سياسية أو مناخية.

واعتبر أن تشكيل لجنة للبت في مشروع الخزن الاستراتيجي وتفعيل سياساتها ومنحها جميع الصلاحيات يعجل من التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق السعودية بشكل مستمر، مضيفاً أن السعودية منذ أن أعلنت عن مشروع الخزن الاستراتيجي لم تتخذ أي قرار تنفيذي لهذا المشروع المهم.

وطالب الرويس الجهات المعنية بسرعة إيجاد هيئة للخزن الاستراتيجي تكون مكونة من عدة جهات حكومية تضطلع كل منها بدور محدد، دون أن تتقاذف الجهات الحكومية المسؤولية تجاه ارتفاع أسعار السلع أو نقص المحاصيل في الأسواق، حيث دائما ما تنفي وزارات الزراعة والتجارة والمالية علاقتها بأزمات شهدتها الأسواق المحلية كان آخرها أزمة ارتفاع أسعار الدواجن.

وقال الرويس إن فول الصويا والذرة من المحاصيل الاستراتيجية، لذا يفترض أن يكون لدينا مخزون كاف لستة أشهر على الأقل، تجنبا لحدوث الأزمات، كما حصل الآن من ارتفاع في أسعار الدواجن، نتيجة الجفاف الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر مصدري فول الصويا في العالم، مضيفاً أن الفترة الحالية تكون فيها كميات سحب منتجات القمح كبيرة من الأسواق تزامناً مع شهر رمضان الذي يكثر فيه إنتاج الخبز العربي والمعجنات وعجين السمبوسة بكميات كبيرة.

وذكر أن الإنتاج المحلي من القمح انخفض بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على تخفيض الكميات المشتراة من القمح المحلي تدريجيا بنسبة 12.5 في المائة، ويتم تعويضه عبر عمليات الاستيراد من الخارج. ( الاقتصادية )