المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحمل المالية تأخير سداد حصة الحكومة 7 سنوات

صراحة – متابعات :

حملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزارة المالية، مسؤولية تأخير تنفيذ آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية واعتمادها في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الاول في ميزانية الدولة وتعليقه منذ سبع سنوات رغم صدور توجيه مجلس الوزراء بقيام وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك بدراسة اقتراح المؤسسة المؤيد من هيئة الخبراء، والمتضمن ان تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتمادها ضمن ميزانية الجهة الحكومية.
وقالت المؤسسة إنه بعد مكاتبات متعددة من المؤسسة وافقت وزارة المالية على تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين من الجهتين، وبعد تأجيلات متواصلة من الوزارة عقدت اللجنة اجتماعا واحدا انتهت فيه الى تمسك كل جهة بمرئياتها وجرى الاتفاق على تدوين محضر بذلك، وقام ممثل المؤسسة بإعداد الجانب الذي يخصها وتزويد ممثل المالية به في حينه تمهيدا لاعداد الجزء الخاص بالوزارة وإعادته لتوقيعه، الا انه لم يتم الاجراء المطلوب من ممثل الوزارة حتى الآن رغم تعقيب المؤسسة عليها.
وأشارت التأمينات إلى أن تطبيق هذا الاقتراح يحقق المصلحة العامة لكل من المؤسسة ووزارة المالية حيث يجنب الوزارة تراكم المديونية المستحقة لقاء تلك الاشتراكات، مما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة خصوصا في أوقات تدني أسعار النفط وشح الايرادات العامة، كما يحفظ التوازن المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية المضمون في الأساس من الدولة، كما أنه يمثل تطبيقا صحيحا لنظام التأمينات الاجتماعية ويشكل قدوة جيده للقطاع الخاص في التزام قطاعات الدولة بالانظمة الحكومية، في حين أن عدم سداد الاشتراكات في وقتها يفوت على صندوق التأمينات الاجتماعية فرصة استثمار تلك الاشتراكات.  ( عكاظ )