المجلس الأعلى للقضاء : تأجيل إطلاق المحاكم الجزائية والتجارية 3 أشهر بسبب عدم استكمال معلومات قضاتها
صراحة – متابعات : علمت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء أقر تأجيل سلخ الدوائر الجزائية والتجارية إلى منتصف العام الهجري الحالي، بعدما كان مقرراً سلخها في ربيع الأول المقبل.
وأبلغت مصادر قضائية بصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتأجيل سلخ الدوائر الجزائية، ودوائر التدقيق الجزائي والدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجارية التابعة لديوان المظالم إلى السادس من جمادى الآخرة المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من الموعد المحدد سابقاً.
وعزت الأسباب إلى عدم استكمال المعلومات الخاصة بالقضاة الذين سيُنقلون من المحاكم التابعة لـ«ديوان المظالم» إلى المحاكم العامة التابعة لوزارة العدل.
ويأتي التأجيل بعد أن كانت الأوساط العدلية تترقب منذ سبعة أعوام سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، بعد صدور نظام القضاء الذي يحدد مهمات المحاكم كافة في عام 1428هـ، إضافة إلى نظام المرافعات
الشرعية الذي أُقرّ أخيراً، إذ ستباشر المحاكم التجارية اختصاصاتها، وكذلك الدوائر التجارية، وفقاً للمادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية.
وكشف تعميم صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أخيراً، أن يوم مباشرة النظام في الدوائر الجزائية والتجارية سيشهد فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها في المحاكم التجارية.
وسيتزامن فصل الدوائر مع سلخ دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم، وضمها إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام، وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية في اليوم ذاته الذي ستعمل فيه المحاكم التجارية.
وتختص المحاكم التجارية – وفقاً لنص المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية – بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.
وستنتشر المحاكم التجارية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتتضمن تشكيلة كل محكمة تجارية من دوائر متخصصة، ويخصص لكل دائرة قاضٍ فرد أو أكثر (وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).
وقدمت إدارة المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء برنامجاً زمنياً لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، تنفيذاً للبند الثامن في نظام القضاء وآلياته التنفيذية المستندة على المواد (6، 9، 3، 18، 23) من نظام القضاء.
وصدرت قرارات بإنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض، وإنشاء محكمة تجارية في مدينة الدمام، وإنشاء محكمة تجارية في محافظة جدة، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في (مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، سكاكا، تبوك).
وتعمل وزارة العدل حالياً من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وبقية إدارتها على توفير متطلبات العمل في المحاكم التجارية، سواء من حيث المقار والتجهيزات مع توفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل المحاكم والدوائر القضائية التجارية.
( الحياة )
