المحكمة العليا في موريتانيا تؤيد سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 عامًا بتهم فساد
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، يوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عامًا مع النفاذ، بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وقررت المحكمة أيضًا مصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية، لتطوي بذلك فصول واحدة من أطول وأبرز المحاكمات في تاريخ البلاد، والتي استمرت لعدة سنوات وشملت عددًا من المقربين منه ووزراء سابقين.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها في مايو الماضي، بعد أن رفعت العقوبة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة سجنًا نافذًا، قبل أن يقدّم فريق الدفاع عن الرئيس السابق والطرف المدني طعنين منفصلين أمام المحكمة العليا، التي أكدت الحكم نهائيًا.
ويُذكر أن ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 68 عامًا، تولى الحكم في موريتانيا عام 2008 بعد انقلاب عسكري، وانتُخب رئيسًا مرتين في 2009 و2014، قبل أن يغادر السلطة عام 2019، فيما يعد أول رئيس موريتاني يُحاكم بتهم الفساد منذ استقلال البلاد.