نائب وزير العمل: الاقتصاد السعودي قادر على توليد وظائف مستدامة تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة
صراحة – فيصل القحطاني : أكد معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن الاقتصاد السعودي قادر على توليد الوظائف المناسبة والمستدامة للقوى الوطنية البشرية، من واقع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة حاليا في مختلف قطاعاتها سواء الحكومية منها أو الخاصة بما يحقق الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، تماشياُ مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة.
وقال خلال ترؤسه اليوم (الخميس) الجلسة الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة المنعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستقوم بدور جوهري يتمركز في خلق فرص عمل جاذبة للسعوديين، حيث وضعت الهيئة في أجندتها العوائد الإيجابية على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني.
في حين ناقشت الجلسة التي رأسها الحميدان، نيابة عن معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، (قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين)، من واقع دراسة قدمها الدكتور فيصل بن عبدالله البواردي .
ومن واقع ما دار في المداخلات التي عقبت الدراسة، ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، جهود وزارة العمل في ضبط وتنظيم سوق العمل، لاسيما على صعيد برنامج “حماية الأجور”، الذي اعتبره ــ الزامل ــ كأحد أدوات تصحيح مسار السوق، للقضاء على التستر وتحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف شرائح المجتمع، بغية الوصول إلى اقتصاد يتماشى مع جهود القيادة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين في كافة المجالات والأصعدة.
وطبقاً لما عرجت عليه الدراسة، قال معالي نائب الوزير خلال المداخلات:” إن وزارة العمل تنظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي لها لمواجهة تحديات ومتغيرات سوق العمل، فضلاً عن مساهمته في تحقيق التنافسية والجاذبية بين القوى الوطنية والوافدة، تأصيلا لسياسية إحلال الكوادر الوطنية في شتى أنشطة القطاع الخاص.
في حين تناولت الدراسة التي شارك في إدارة حوارها رئيس دار الخليج للاستشارات والدراسات التنموية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى والمستشار الاقتصادي والمالي الدكتور خالد بن سليمان الخليوي، قياس قدرة الاقتصاد السعودي على خلق الوظائف طبقاً لسبع محاور رئيسية عرضها مقدم الدراسة من واقع عينية بحثية شملت فئات وشرائح مختلفة من المجتمع.
ووفقاً لمجريات ما دار في الجلسة، أكد نائب الوزير، أن موافقة مجلس الوزراء مؤخرا، بتأسيس هيئة تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون له بالغ الأثر في النهوض بالقطاع وتحفيز الموارد البشرية للمشاركة فيه بما يجسد مكونات الدعم والتحفيز.
