المستشارة سابقة بمجلس الشورى : عضوية الشورى واجب وطني لا يقتصر على الرجال

أكدت المشرفة على كرسي دراسات المرأة السعودية في جامعة الملك سعود المستشارة السابقة بمجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان، أن عضوية المرأة في مجلس الشورى مبنية على بعد شرعي، يتضح في الخطاب المباشر للرسول «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»، الذي لم يفرق بين فئات المجتمع رجالاً كانوا أم ونساء، وتستند في بُعدها الوطني إلى كونها مواطنة تتمتع بخبرات علمية وعملية واسعة، فتحقيق المواطنة يقتضي أن يُسهم أفراد المجتمع في خدمة الوطن من دون استثناء.

ولفتت أن عمل المستشارات في مجلس الشورى منذ العام 2006 أضاف خبرة مسبقة لمشاركة المرأة في الدورة المقبلة للمجلس، وأن رأيهن كان مؤثراً في تغيير مسار بعض القضايا التي طرحت عليهن حينها، واقتصرت على المجال التعليمي والشؤون الاجتماعية ولائحة الخدمة المنزلية والمجلس الأعلى للأسرة والتقاعد المبكر للمرأة، مشيرة إلى أن مشاركة المستشارات للمرأة الأولى في المجلس كان بترشيح 6 نساء، ليقدمن خبرتهن من خلال مشاركتهن في درس وتقويم اللوائح والتقارير التي شاركت فيها من خلال اللجان المتخصصة، لمناقشة لوائح نظام مجلس التعليم العالي، ونظام الجامعات، ولائحة الإعاقة، ولائحة تنظيم الزي السعودي لموظفي الدولة، أثناء تمثيلهم المملكة في الوفود الرسمية، ودرس تقرير لوزارة العمل حول مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما كان لهن رأي حاسم في المجلس الأعلى للأسرة، والتقاعد المبكر وعمل المرأة.

وعن الضجة التي أثيرت حول وضع حواجز بين الرجال والنساء، وأن هذا يعيق عمل المرأة أو يؤثر في أدائها، ذكرت أن هذه التفاصيل المثارة حول مكان الجلوس لن تؤثر في أداء المرأة تحت قبة المجلس في جميع الأحوال، وأنه ينبغي التركيز على العمل الذي تضطلع به العضو، وما تتمتع به من مهمات وصلاحيات، وما المخرجات التي ستخدم بها وطنها، وشددت على أن عضوية المرأة في المجلس إضافة مهمة في بُعدها الاجتماعي، إذ تستطيع المرأة أن تدفع بقيم الأسرة، وأن تجعل هذه القيم جزءاً من اهتمام المجلس، وذلك بتبني المواضيع الاستراتيجية، وبحكم إشرافها على كرسي دراسات المرأة السعودية في جامعة الملك سعود كالقضايا التي تُهدد أمن الأسرة واستقرارها في المملكة، مثل تأخر الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، والعنف الأسري، والدعوة لتأسيس آليات توافر للمرأة العمل في بيئات آمنة، تحقق لها الاستقرار النفسي والاجتماعي.

يذكر أن المرأة السعودية شاركت في أعمال مجلس الشورى، في حين بدأ العمل الرسمي للمرأة كمستشارة عام 1426، لمناقشة القضايا التعليمية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وكانت العدوان من أول 6 مستشارات يُعيّن بالمجلس لأربعة أعوام، وتوقعت العدوان أن تكون طبيعة العمل والأدوار المتوقعة منها طبقاً للخبرة السابقة في المجلس ستكون مطابقة تماماً لما يقوم به العضو الرجل، إضافة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية ومساهمتها في التنمية.

وأوضحت العدوان أن اجتماع البرلمانيات في المؤتمرات السنوية للاتحاد البرلماني الدولي جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الرسمي للاتحاد منذ عام 1999، إذ يجتمع سنوياً نحو 150 برلمانية من 100 بلد لمناقشة مواضيع تتعلق بدعم وضع المرأة في الدول الأعضاء، ويشارك مجلس الشورى بحكم عضويته في هذه الاجتماعات، إذ يعمل اتحاد البرلمان الدولي النساء بالعمل إلى أن تكون التشريعات الوطنية مطابقة لإعلان الأمم المتحدة في شأن القضاء على العنف الموجه إلى النساء، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار يقدّم الاتحاد البرلماني الدولي برنامج التعاون الفني لدعم البرلمانيات.

وأشارت إلى أن المنظمات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «يونيفم»، ولجنة المرأة في «الأسكوا» تعمل على دعوة البرلمانيات العربيات، لتبني التشريعات الدولية للمرأة، ومطالبة الدول العربية رفع تحفظاتها عن اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى المستوى الإقليمي بدعوة وإشراف من الاتحاد البرلماني الدولي، عُقدت المؤتمرات الإقليمية السنوية للبرلمانيات في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2006، لافتة إلى أن مجلس الشورى السعودي عرض من خلال مشاركة مستشاراته تجربة المملكة الناجحة التي جمعت بين المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في التنمية ومحافظتها على القيّم الاجتماعية، وقدمّ المجلس توصيات دعت إلى الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية للمرأة الخليجية من منظور يتبنى ثقافة دول المجلس ومرجعيته.

وأضافت أن دور المرأة السعودية في مجلس الشورى يتطلب تقديم نموذج معتدل يجمع بين الاستفادة من التجارب الدولية، والمحافظة على القيم و التشريعات الوطنية، وتمثيل المرأة للمجلس يتطلب وعياً وإلماماً بالقضايا التي تُطرح، وإدراكاً للأبعاد المترتبة عليها، لا سيما أن المواضيع التي تُناقش في بعض المحافل الدولية لا تتفق في بعض جوانبها مع المرجعية الثقافية والدينية، ما يتعارض مع دستور المملكة وسيادتها.