المستشار القانوني حمود الخالدي : عودة فتاة الخبر مسألة شخصية ولا أستطيع البوح بأسباب الهروب

صراحة – متابعات :

أعتبر المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي محامي قضية «فتاة الخبر» التي تم تنصيرها وتهريبها خارج البلاد مؤخرًا القضية «حالة فردية»، ولا تمثل ظاهرة داخل المجتمع السعودي.
وعن إمكانية عودتها من السويد للمملكة قال فى حوار إن قصة عودتها شأن خاص بالفتاة نفسها، إن رغبت فى ذلك، وعمّا إذا كانت هناك ضغوط عليها قال إنه يتم التعامل معها من قبل إدارة الهجرة السويدية وفق ما ذكرت السفارة السعودية بالسويد، وحول الرقابة والضغوط على الفتاة قال «ليس لدي أي دليل علي ذلك حاليًّا».. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية كيف تم اختيارك محاميًا لقضية فتاة الخبر؟
– تم اختياري للقضية لرغبتي في التطوّع للترافع عن أسرة الفتاة تجاه المدّعى عليهم في القضية.
* وهل رفضت في الاتفاق مع ذويها التنازل عن الأتعاب؟
– كما ذكرت لوسائل الإعلام في بداية القضية أن عملي تطوّعي في القضية؛ لأجل ذلك لم أتفق مع ذويها على أي مبلغ.
* وكيف بدأت قضية فتاة الخبر؟ وما هو الجديد في القضية التي يظن البعض أنها قضية مفتعلة؟
– بدأت هذه القضية بعد هروب الفتاة من المملكة بطرق غير نظامية، والقضية حقيقية كما لا يخفى على الجميع، وقد أوشكت على نهايتها.
* وما هي الدواعي الحقيقية لهروب الفتاة؟
– يتعذر عليَّ كمحامٍ البوح بها، ولكن يمكنني القول بأنه لا يوجد مبرر حقيقي للفتاة لكي تهرب وفق ما ذكرنا في عدة بيانات صحفية سابقة.
* كيف تنقلت من دولة إلى أخرى؟ وأين استقر بها المطاف؟ ومَن هو المتسبب بهذه القضية؟
– تنقلت من خلال الجمعية التنصيرية في لبنان، واستقرت حاليًّا في السويد، ولا يخفى على الجميع أن المتسبب هم المتّهمون الحاليون، وبعض الأطراف الخارجيين، أقصد من الخارج.
* الآن.. ما هو الجديد في قضية فتاة الخبر؟ وهل حكم القاضي في الجلسة الأخيرة كان حكمًا نهائيًّا؟
– الجديد أنه تم فرز دعوى خاصة بالرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ لجميع المتّهمين في القضية، حيث سيكون نظرها من خلال المحكمة الإدارية بالدمام، وفقًا لاختصاصها النوعي للنظر في مثل هذه القضايا، أمّا ما يخص القضية المنظورة في المحكمة الجزئية بالخبر فالحكم ليس نهائيًّا، وهو حكم قابل للاستئناف من قبل المتهمين في القضية.
* وماهي جنسيات المتهمين في هذه القضية؟ وأين هم الآن؟ وماذا كان هدفهم من وراء هذه القضية؟
– كما هو معلوم الجنسيتان (لبنانية وسعودية)، وكلتاهما موقوفتان على ذمة القضية بموجب النظام، وهدفهما سيكون متاحًا معرفته من خلال الحكم النهائي في القضية.
* وهل هناك متّهمون آخرون في هذه القضية؟ وهل القضية انتهت الآن؟
– هذا ما ستؤكده التحقيقات المتبقية الجارية حاليًّا على قدم وساق، أمّا القضية فلم تنتهِ إلى الآن، لاسيما مع تنوّع التهم الموجهة للمتّهمين فيها.
* وأين الفتاة الآن؟ وكيف تتعاملون معها هناك؟ وهل عليها ضغوط، أو عليها رقابة شديدة؟
– الفتاة الآن في مملكة السويد، ويتم التعامل معها من قبل إدارة الهجرة السويدية، وفق ما ذكرت لنا السفارة السعودية بالسويد، أمّا الرقابة والضغوط على الفتاة ليس لدينا أي دليل عليها حاليًّا.
* هل الفتاة تتواصل مع ذويها؟ وماذا تقول عن الأوضاع هناك؟
– لم تتواصل الفتاة مع ذويها، وذلك من مدة طويلة ممّا يستحيل علينا معرفة أوضاعها هناك.
* وهل تستطيع الحكومة استعادة الفتاة أم أنها دخلت في اتفاقية اللجوء السياسي؟ وإذا كانت في طور الاستعادة، فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الشان؟
– من المفترض توجيه هذا السؤال لمقام وزارة الخارجية، لاسيما أنها الجهة ذات الاختصاص.
* لو افترضنا دخولها في اتفاقية اللجوء السياسي هل من الممكن أن تُسحب منها الجنسية؟
– كما ذكرتُ أنفًا إنه ليس من اختصاصي الإجابة عن هذا السؤال؛ نظرًا لوجود الجهات ذات العلاقة، والتي ستتبنى أي قرار وفق الأنظمة المرعية بهذا الخصوص.
* وهل العقوبات ستلحق بأناس آخرين مثل الذين يعملون في المنافذ؟
– يعتمد ذلك على التحقيقات معهم، وعلى توجيه الاتّهام لهم من جهة التحقيق، ومن ثم المحكمة ذات الاختصاص.
* وهل أقدمت الفتاة على تغيير ديانتها، أم ما زالت في مرحلة التأثر أو التلقي؟
– من المفترض أن يتم سؤالها عن ذلك.
* وما هي الإجراءات الكفيلة للحدّ من مثل هذه الظاهرة؟ وهل التربية لها دور؟
– أولاً -ولله الحمد- لا تعتبر هذه ظاهرة، ولم تصل إلى أن نقول عنها ظاهرة، وإنما هي تصرّف فردي «حالة فردية» يتم معالجته حاليًّا من جميع الجهات، وهنا أوكد أن التربية لها دور كبير، وهي صمام الأمان مع ملاحظة أبنائنا بالتوجيه والنصح. وهنا أدعو جميع أولياء الأمور «الآباء والأمهات» بالحرص ومتابعة أولادهم في جميع الأوقات «أولاً بأول، وخاصة مع انتشار المغريات من وسائل الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.
* هل يحق لذوي الفتاة زيارتها في الدولة التي تقيم بها قانونًا؟
– نعم يحق لذوي الفتاة زيارتها، وبدون ممانعة الفتاة، ويحق لهم ذلك وفق أنظمة الدولة الموجودة على أراضيها.
* وما هي أوضاع والديها، أقصد الأب والأم؟
– وضعهما سيئ جدًّا، وهما في حالة يرثى لها، مع غياب تواصل البنت معهما فترة طويلة تجاوزت الستة أشهر.
* وكم عدد الجلسات التي عقدت منذ بداية هذه القضية؟ وكيف ترى تعاون القضاة وتجاوبهم معها؟
– بحدود 15 جلسة تقريبًا، تزيد أو تنقص قليلاً، ووجدت كل تعاون من القاضي ناظر الدعوى، وكان ذلك بشهادة هيئة حقوق الإنسان.
* وهل «فتاة الخبر» ستعود للمملكة، أم أنها ستبقى بمملكة السويد؟ وماذا عن الحق الخاص والعام؟
– قضية رجوع الفتاة شأن خاص بها نفسها، وإن رغبت بالرجوع هناك جهات رسمية سعودية ممثلة بسفارة خادم الحرمين الشريفين الموجودة في مملكة السويد.
وأنا كمحامٍ ليس لي دور في رجوعها، سيما أنها لم تكلمني طيلة فترة رفع الدعوى، وليس بيني وبينها أي تواصل، وكان التواصل مقصورًا على أهلها، وانقطع منذ 6 أشهر، وتوقف تمامًا.
وأحب أن أضيف ليس هناك أي معرفة لموعد العودة، ولكن نحن نتأمل بعد الأحكام التي صدرت أن ترجع، وفي حال رجوعها فيما يخص الحق الخاص للأسرة يتم مكالمة الأسرة، والتنازل عنه بعد موافقة للتنازل عن الحق الخاص. أمّا الحق العام فهو حق الدولة، والجانب الثاني المهم في القضية، فكما تعرف عنه ولي الأمر له الحق في العفو أو المضي فيه.
* وما هو دور حقوق الإنسان في هذه القضية؟ وكيف ترى تعاونهم؟
– أرى أن وجود هيئة حقوق الإنسان لمتابعة القضية كان بمثابة تأكيد المؤكد لحيادية قضائنا، وتفويتًا لكل من يزعم عكس ذلك. ( المدينة )