المملكة تتصدر مؤشرات تأسيس الشركات وتكافؤ الفرص ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026

في إنجاز يعكس تسارع التحولات الاقتصادية والتشريعية في المملكة، سجلت المملكة حضورًا عالميًا متقدمًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، محققة مراكز متقدمة في مؤشرات رئيسية تعكس قوة بيئة الأعمال وتطور المنظومة الاقتصادية.

ووفقًا للتقرير، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، نتيجة للتسهيلات الكبيرة في إجراءات بدء الأعمال، وتسريع خطوات التأسيس عبر تقليل المتطلبات، وأتمتة الإجراءات الحكومية، بما أسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال ورفع جاذبيتها للاستثمار. وأكد التقرير أن نظام الشركات أسهم في خلق بيئة مرنة تدعم النمو والتوسع والاستدامة للمنشآت.

كما حققت المملكة تقدمًا لافتًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية لتصل إلى المرتبة الرابعة عالميًا، مدفوعة بتمكين الأفراد والمنشآت من ممارسة النشاط الاقتصادي بعدالة وفاعلية، وتوفير حزمة من الممكنات والتسهيلات التي تعزز الشمولية الاقتصادية وتدعم التنافسية.

وفي مؤشر الشركات الكبيرة ذات الكفاءة وفق المعايير الدولية، تقدمت المملكة إلى المرتبة السابعة عالميًا، بفضل قدرة الشركات الوطنية الكبرى على تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية والتنافسية، ومواكبة الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة في إدارة وتطوير الأعمال.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذا التقدم يأتي امتدادًا لجهود تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، وبالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس على رفع كفاءة قطاع الأعمال وتعزيز استدامته.

كما أظهر التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة 13 عالميًا، والثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20)، مع تسجيل تقدم شامل في محاور التقرير الرئيسية المتعلقة بالأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.