#المملكة تتوسع في إنشاء العديد من مراكز الابحاث لتحقيق التنمية المستدامة

صراحة – واس :   يمثل البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية رؤية المملكة 2030؛ لدوره الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتحول والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
ولبناء مستقبل مزدهر؛ يتم توظيف هذه الصناعة للاستثمار في الاقتصاد المبني على المعرفة؛ من خلال تعزيز دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تطوير مشاريع بحثية تركز على مجالات متنوعة؛ مع تواجد أكثر من 200 مركز أبحاث في مختلف مناطق المملكة تابعة للجامعات وقطاعات مختصة في الشأن البحثي والابتكاري والمعرفي.
وتوسعت المملكة في إنشاء العديد من هذه المراكز لتعزيز الابتكار، وتوفير البيئة الملائمة للعلماء والباحثين للعمل على تطوير المشاريع البحثية؛ التي تركز على مجالات الطاقة المتجددة، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والصحة، والتعليم وغيرها.
وأطلقت المملكة العديد من البرامج والمسابقات والمبادرات التي تهدف لتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع السعودي بمختلف فئاته، ودعم وتشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم العلمية والتقنية وتحفيزهم على الابتكار؛ لتحويل أفكارهم واكتشافاتهم إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.
ويرسم إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله –؛ التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة؛ لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم.
ومع اعتماد هذه التطلُّعات الطموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار؛ سيصل الإنفاق السنوي عليها إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.
كما وسيتم استحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار؛ حيث سيتم العمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع كُبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذان يُعدان شريكان أساسيان لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع.
واعتمدت المملكة أولوياتها الوطنية الأربع لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وهي: (صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل)؛ انطلاقًا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي تُواجه الإنسان، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة؛ لتكون هذه الأولويات بوصلة لتوجيه جميع المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع.
وتقدم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” خدماتها للدعم العلمي للجامعات والمراكز البحثية، ‏ومنظومة الدعم اللوجستي التقني، ونشر الوعي العلمي؛ عبر برامج رئيسة تنطلق من ‏منظور العرض والطلب لأسواق ‏العمل؛ والتي تتمثل في برنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية، وبرنامج دعم مشاريع طلبة الدراسات العليا؛ والذي من نتائجه استقبال ودراسة 633 طلباً منحاً بحثية، والموافقة على دعم 478 طلب منح بحثية، وبرنامج أبحاث العلوم الأساسيّة؛ الذي تم من خلاله استقبال ودراسة 402 طلب منح بحثية، واجتياز 281 طلب منح بحثية للفحص الشكلي، إلى جانب برنامج دعم البحوث التطبيقية؛ الذي انهى استقبال ودراسة 283 طلباً منحاً بحثية، واجتياز 195 طلباً منحاً بحثية للفحص الشكلي، وبرنامج دعم البحوث الموجهة.
وتُسهم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؛ التي تأسست حديثاً في تقوية وتعزيز فُرص المملكة وتثبيت مكانتها وتقدمها في البحث العلمي، وجعلها مركزًا رياديًّا على الصعيد العالمي؛ التي تتولى دعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات، وتقديم التمويل المتصل بالقطاع، وتشجيع ودعم المطورين والباحثين والمبتكرين، وتعزيز التعاون الدولي للباحثين، ‏وتطوير منظومة الابتكار في الجامعات، بالإضافة إلى تمكين الباحثين ‏والمتخصصين من المنافسة عالميًّا في مجالات البحث والابتكار؛ بهدف تنمية منظومة البحث العلمي والابتكار، والإشراف عليه وتنظيمه، والعمل على تحقيق التناغُم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها.
وتمكنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” عبر كلياتها ومراكزها البحثية المعروفة على مستوى العالم، من تطوير العلوم والتقنية وتوظيفها للأبحاث المتميزة والتعاونية ودمجها في التعليم الجامعي، محفزة الابتكارات ونشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، باعتبارها منارة للمعرفة والتعليم التقني والعلمي والبحثي؛ حيث تمتلك 12 مركز أبحاث تخدم أهدافها الاستراتيجية التي تواكب خلالها رؤية المملكة 2030 في النهوض بالعلوم والتقنية ومعالجة الأوليات الوطنية والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي؛ مع حرصها على ترسيخ ثقافة التميّز الأكاديمي والبحثي وإيجاد بيئة تعزز التنمية الاقتصادية، حيث تتعامل مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وتضم الجامعة 7000 من مختلف شرائح المجتمع طلابًا وباحثين وموظفين وطلاب مدارس تعليم عام.
وتستحوذ جامعة “كاوست” على 105 براءات اختراع مسجلة، و578 براءة اختراع قيد التسجيل، و708 اختراعات مفصح عنها، ووصل مجموع المنشورات العلمية للجامعة إلى 12,500 منشورة علمية، و 60% من المنشورات العلمية تم نشرها في أهم المجلات العلمية في العالم، مثل مجلتي “ساينس ونيتشر”، وهناك 11 باحثًا مدرجًا في قائمة تومسون رويترز Thomson Reuters للباحثين الأكثر استشهادًا بأعمالهم في العالم.
ويرى مختصون في شأن البحث العلمي والابتكار؛ أن هذا المجال يمكن أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وتوسيع قاعدة الاقتصاد المعرفي؛ مما يدعم النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، إلى جانب تطوير حلول جديدة وابتكارات في مختلف المجالات، كالتحول الرقمي والدفع بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وتوفير فرص التدريب والتعلم المستمر للباحثين والمبتكرين؛ مع ربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة؛ التي تسعى لها رؤية المملكة 2030؛ ضمن طموحاتها للارتقاء بمستوى البحث العلمي في المملكة؛ لتكون بين أول 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية، والتقدم بمستوى الجامعات السعودية من خلال وجود خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.
من جانبه أوضح مدير الدراسات بمركز الخليج للأبحاث الدكتور جمال أمين همام؛ أن المركز الذي تحتضنه المملكة يهتم بخدمة قضايا البحث والدراسات العلمية؛ والذي وقع أكثر من 115 اتفاقية شراكة وتعاون مع مراكز بحثية مرموقة وجامعات في شتى انحاء العالم، ونظم أكثر من 500 مؤتمر ومنتدى وورشة عمل ومحاضرة ويعمل به 180 باحثًا ومتدربًا وزائرًا، لافتاً إلى أن لدى المركز 18 برنامجاً تدريبياً وتعليمياً؛ محافظاً للعام الـ 11 على التوالي على وجوده ضمن أبرز مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني على مستوى العالم والبالغ عددها تقريبًا 11700 مركز بوصفه أحد أبرز مؤسسات الفكر والرأي في الشرق الأوسط.
وحصل المركز في عام 2020م، على المرتبة 139 على مستوى مؤسسات الفكر والرأي في جميع انحاء العالم، والمرتبة 77 على مستوى مؤسسات الفكر والرأي المهتمة بالسياسة الخارجية والشؤون الدولية، والمرتبة 56 على مستوى أفضل تعاون مؤسسي، إلى جانب تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الدولي؛ بفضل المناخ الإيجابي الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله؛ بما يرتقي لرؤية المملكة 2030؛ وبرامجها التي أوجدت مجالات واسعة لمشاركة مراكز الأبحاث وتحقيق دورها الريادي في الاستثمار بالاقتصاد المعرفي.
وتحدث أستاذ الاتصال والاعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي؛ حول دور مراكز الأبحاث في المملكة؛ مشيراً إلى أنها تتفوق على مثيلاتها في أنحاء العالم؛ والتي تبذل الجهود المضاعفة لتهيئة المناخ العلمي للباحثين والحياة الفكرية المبدعة؛ إلى جانب إتاحة سبل النشر والتطبيق لما أتموه من بحوث قيِّمة وما أحرزوه من نتائج باهرة، انطلاقًا مما أثبتته الجامعات من تميُّز وجدارة واستحقاق من خلال تصنيف مؤشرات عدد من المؤسسات العلمية العالمية المرموقة التي يتم على أساسها تقييم وتصنيف الجامعات الحديثة؛ كمؤشرات QS، وشنغهاي، والتايمز.
وأشار إلى أن الجامعات السعودية تعمل من خلال استثمارها في البحث العلمي والابتكار؛ على انتاج الجديد من المشروعات البحثية والدراسات العلمية المتميزة، وصناعة الخبرات المهنية والارتقاء بأساليب البحث العلمي، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية وتطوير المعارف؛ مشيراً إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز لديها 64 مجموعة بحثية؛ وتسجيل أكثر من 620 براءة اختراع؛ مقسمة حسب الأولويات البحثية للجامعة؛ مركزة على الإسهام بتنمية المعرفة والتميز والريادة في البحث العلمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة في جميع أنحاء العالم؛ سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجالات التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال.