#المملكة تختتم في #جدة أعمال الاجتماع العام السنوي الأول لشبكة مينا–أرين بإطلاق رسمي للشبكة واعتماد ميثاقها وإعلان النوايا والتوصيات
صراحة ـ واس
اختُتمت في محافظة جدة، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا–أرين)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025م، بمشاركة رفيعة من الوزراء والنواب العامين ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، وبحضور منظمات وشبكات دولية وإقليمية، إلى جانب جهات وطنية معنية بمكافحة الفساد واسترداد الأصول.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، إلى جانب ممثلين من عدد من الدول، شملت: مصر، ولبنان، والصومال، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان، والعراق، وفلسطين، والمغرب، والأردن، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان، وليبيا، واليمن، والإمارات العربية المتحدة، وسوريا، والكويت، وباكستان، وأوزبكستان، وأذربيجان، ونيجيريا، والمالديف، وغينيا، وجيبوتي، والسنغال، وكازاخستان، وجمهورية التشيك، والسويد، وماليزيا، ومولدوفا.
كما حضر ممثلو شبكات استرداد الأصول العالمية من أوروبا وشمال أمريكا (CARIN)، وآسيا والمحيط الهادئ (ARIN-AP)، وشرق أفريقيا (ARIN-EA)، وغرب أفريقيا (ARIN-WA)، وجنوب أفريقيا (ARIN-SA)، والكاريبي (ARIN-CARIB)، وغرب ووسط آسيا (ARIN-WCA)، وأمريكا اللاتينية (RRAG)، ووسط أفريقيا (ARIN-CA)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، مؤكدين في كلماتهم أهمية تعزيز التكامل بين الشبكات الإقليمية والدولية دعمًا للجهود العالمية في استرداد الأصول ومكافحة الفساد.
وفي السياق ذاته، شاركت منظمات دولية وإقليمية بارزة، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومجموعة إغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، والشرطة الدولية (الإنتربول)، والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي (Eurojust)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والشرطة الخليجية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، إضافةً إلى مؤسسات قضائية وهيئات إنفاذ قانون من عدد من الدول.
وانطلقت أعمال الاجتماع أول أمس بكلمة ألقاها معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رحّب فيها بالمشاركين، مؤكّدًا أن هذا الاجتماع يمثّل الانطلاقة الرسمية لأعمال الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، ويجسّد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت من مكافحة الفساد واسترداد الأصول إحدى أولوياتها الوطنية.
وأوضح معاليه أن استضافة المملكة للأمانة العامة الدائمة للشبكة في الرياض استندت إلى قرار الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي (مينا فاتف) المنعقد في نوفمبر 2024م، الذي رحّب بإنشاء الشبكة وبارك استضافة المملكة لأمانتها العامة ورئاستها للدورة الأولى لعام 2025م.
وفي ختام اليوم الأول، أعلن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الإطلاق الرسمي لشبكة مينا–أرين، واعتماد وثيقتي إعلان النوايا وميثاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، اللتين تحدّدان الإطار المؤسسي والحوكمي لعمل الشبكة وتؤسّسان لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي في تتبّع واسترداد الأصول وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، قدّم الأمين العام لشبكة مينا–أرين، فايز البقمي، عرضًا تفصيليًا لميثاق الشبكة وإعلان النوايا المتفق عليه مع الدول الأعضاء.
وفي اليوم التالي، تواصلت أعمال الجلسات الحوارية التي تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول، واستعراض التجارب المقارنة، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات المصادرة والتجميد والتسويات. وشارك فيها ممثلون من المملكة المتحدة وفرنسا ولاتفيا والبرتغال وكوريا الجنوبية والدنمارك وإسبانيا، كما شاركت منظمات دولية عدة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومعهد بازل للحوكمة، ومكتب المدعي العام الأوروبي، والإنتربول، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).
وقد خلصت المناقشات إلى التأكيد لأهمية توحيد الإجراءات وتفعيل قنوات الاتصال المباشر، وتبادل البيانات التشغيلية بين الدول والشبكات، بما يسهم في تسريع عمليات الاسترداد ورفع الكفاءة المؤسسية. كما قُدّم عرضٌ متخصص حول المصادرة دون إدانة بصفتها أداة فاعلة لتعزيز استرداد الأصول غير المشروعة ودعم التعاون الدولي.
وفي الكلمة الختامية، أعرب وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، عن شكره وتقديره للدول والمنظمات المشاركة، مؤكدًا أن نجاح الاجتماع يمثّل إنجازًا تاريخيًا في مسار التعاون الدولي لاسترداد الأصول، وأن شبكة مينا–أرين ستظل ملتزمة بالتطوير والتحسين المستمر، وماضية وفق خارطة طريق واضحة وطموحة، بما يعزّز الجاهزية المؤسسية ويرفع كفاءة العمل الجماعي في مكافحة الفساد وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة.
كما أعلنت رئاسة المملكة للشبكة لعام 2025م حزمةً من التوصيات الختامية، من أبرزها: ترسيخ الالتزام السياسي والعملي عبر تفعيل نقاط الاتصال الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات، وتطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتشمل أدوات فعّالة مثل المصادرة والتسويات والتجميد بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز التعاون مع المنظمات والشبكات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها شبكة كارين (CARIN) والشبكات الإقليمية النظيرة (ARINs) والإنتربول ومجموعة إغمونت وشبكة العمليات العالمية (GlobE)، مع التأكيد للدور الحيوي للقطاع الخاص، إضافةً إلى التركيز على بناء القدرات الوطنية والإقليمية عبر برامج تدريب متخصصة تستهدف المحققين وأعضاء النيابة والقضاة والجهات المالية والرقابية، بالاستفادة من الخبرات الدولية والشركاء الإقليميين.
وعلى هامش الاجتماع، نظّمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ورشتين متخصصتين لبناء القدرات؛ الأولى بعنوان (أساسيات تحويل الأصول الافتراضية) خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2025م، وتناولت أساسيات التعامل مع العملات المشفّرة وآليات تتبّع المحافظ الرقمية وإدارة الأصول الافتراضية.
أما الورشة الثانية فجاءت بعنوان (استرداد الأصول وإدارتها) خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025م، وركّزت على آليات المصادرة والتخطيط المسبق لها والأطر القانونية ذات الصلة، وإدارة الأصول المحجوزة وتحويلها إلى سيولة مالية، وشملت تمارين تطبيقية بمشاركة أكثر من 35 خبيرًا.
واختُتمت أعمال الاجتماع بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رئاستها للدورة المقبلة لعام 2026م، ودولة قطر للدورة التي تليها لعام 2027م، وسط إشادة واسعة بالتنظيم المتميز والتنسيق رفيع المستوى والحضور الدولي الموسّع.
وأكد المشاركون أن انطلاق شبكة مينا–أرين من جدة يمثّل محطةً تاريخيةً فارقة في مسار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشفافية واسترداد الأصول، ويجسّد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم مبادئ النزاهة وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول ومكافحة الفساد، من خلال ترسيخ الالتزام السياسي والعملي، وتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل نقاط الاتصال وتبادل المعلومات، وبناء القدرات بالتعاون مع الشبكات والمنظمات الدولية، بما يحقق التكامل المؤسسي في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.