المملكة تشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إذ ناقشت أعمال الدورة موضوع تعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة من خلال تطوير الأنظمة القانونية والسياسات الداعمة لتحقيق العدالة الشاملة.
وشاركت المملكة في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى برئاسة مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بالأمين العام الدكتورة ميمونة آل خليل، وضم الوفد ممثلين من عدد من الجهات الوطنية، من وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهيئة حقوق الإنسان، وممثلين عن القطاع غير الربحي وفئة الشباب.
وتضمنت أعمال الدورة مشاركات للمملكة في عدد من الجلسات والحوارات الدولية التي تناولت قضايا تمكين المرأة وتعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، إلى جانب المشاركة في الاجتماعات الوزارية التي تناولت موضوعات العدالة الأسرية وتعزيز الحماية من العنف وتمكين المرأة، بما أسهم في تبادل الخبرات والتجارب الدولية في هذه المجالات.
وإلى جانب مشاركات الوفد، نظمت المملكة حدثًا جانبيًا بعنوان “عندما يقود التشريع التمكين” بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية؛ بهدف استعراض التجارب الوطنية في تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.
واستعرض وفد المملكة خلال هذا الحدث أبرز ملامح الجهود الوطنية في تمكين المرأة، وما تحقق من تقدم في مشاركتها الاقتصادية التي بلغت نحو 34% بنهاية عام 2025، فيما وصلت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى قرابة 35%، إلى جانب التطورات التشريعية والتحول الرقمي في الخدمات العدلية الذي أسهم في تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة.
واستعرض ممثل وزارة العدل التطورات التشريعية والتحول الرقمي في المنظومة العدلية، مما أسهم في تعزيز الوصول إلى العدالة، فيما سلطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوء على السياسات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتضمنت مشاركات أعضاء الوفد، المشاركة في الحوار التفاعلي حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في الحياة العامة وصنع القرار، وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف وتمكين المرأة, بينما جرى استعراض جهود المملكة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات في القضايا ذات الصلة بتمكين المرأة، وفي إبراز الأطر الوطنية لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات المؤسسية لحماية النساء من العنف.
وتُعد لجنة وضع المرأة إحدى اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتعنى بمتابعة التقدم المحرز في قضايا المرأة عالميًا، وصياغة السياسات والمعايير الدولية الداعمة لتمكينها وتعزيز مشاركتها في التنمية.