المملكة تشارك في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت

صراحة ـ واس
شاركت المملكة بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم في دولة الكويت.
وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معربًا عن شكره وتقديره لدولة الرئاسة ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت الشقيقة على جهودها المتميزة وحسن التنظيم خلال فترة رئاستها، ولمقام الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها الحثيثة التي أسهمت في إنجاح أعمال اللجنة لهذا العام، الذي يُعد امتدادًا للنجاحات السابقة التي حققتها اللجان المختصة بمختلف مستوياتها.
وأشاد الكهموس بما قامت به دولة الرئاسة من جهودٍ ومبادراتٍ بناءة أسهمت في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، كما أشاد بجهود الدول الأعضاء التي كان لها الأثر الإيجابي في إنجاح أعمال اللجنة، والمتمثلة في تبني عدد من الأدلة الاسترشادية التي تعزز العمل المشترك وتُسهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وأكد معاليه أهمية هذه الأدلة في الإسهام في حماية اقتصاد دول المجلس، وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية في مجال مكافحة الفساد، والتعاون بين الجهات المختصة على المستويين الوطني والدولي.
وثمن الكهموس جهود دولة الكويت الشقيقة في تنظيم الفعالية السنوية خلال هذه الدورة تحت عنوان “آليات قياس الفساد” التي كان لها دور بارز في تعزيز تبادل الخبرات بين أجهزة وهيئات مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحقيق التكامل مع الجهود الدولية في قياس الفساد.
وهنأ معاليه الفائزين بجائزة التميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والإسهام الفاعل في تعزيز منظومة النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في دول المجلس.
وفي ختام كلمته تمنى رئيس نزاهة أن تحقق هذه الجهود الأهداف المرجوة منها في تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين دولنا في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، معربًا عن تطلعاته إلى استمرار العمل المشترك وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تعزيز فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وبناء مجتمعات قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع لتحقيق المزيد من التعاون الفعّال، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
الجدير بالذكر أن جدول الأعمال تضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، التي منها اعتماد الدليلين المقترحين من المملكة، المتمثلين في “دليل مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، و”دليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، إلى جانب عددٍ من التوصيات والمخرجات ذات العلاقة.