الأخبار الرئيسيةمحليات

في اجتماع مجلس الوزراء :المملكة تطالب مجلس حقوق الإنسان بعدم اختزال الأزمة السورية في “الأسلحة الكيماوية “

الامير-سلمان-في-رئاسة-الوزراء-300x181

 

صراحة -واس :أعلنت السعودية رفضها اختزال الأزمة السورية في استخدام الأسلحة الكيماوية، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام السوري.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، إن «مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن المباحثات والمشاورات والاتصالات حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها آخر تطورات الوضع على الساحة السورية والمواقف والمبادرات الدولية بشأنها».

وقال وزير الإعلام عبد العزيز خوجه، إن «مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية من التأكيد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية»، مجددا «الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سوريا فورا وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي».

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة على الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين، التي عقدت في البحرين يومي 11 و12 / 2 / 1434هـ بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. حيث تشمل تعاون الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وتعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. كما تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأقر جملة من القرارات المحلية والتعيينات الإدارية.

زر الذهاب إلى الأعلى