محليات
“الموارد البشرية” تعزز منظومة تنمية المجتمع بمنجزات نوعية خلال 2025
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2025 منجزات نوعية أسهمت في تعزيز منظومة التنمية المجتمعية وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع التعاوني، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، وذلك في إطار توجهاتها الإستراتيجية الهادفة إلى بناء مجتمع حيوي ومستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهدت الفترة الماضية حراكًا واسعًا على صعيد هذا القطاع، تمثل في تطوير منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، مما أسهم في تجاوز مستهدفات الرؤية، إذ أصبح قرابة 72% من الشركات الكبرى لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 4.18%.
وشهد عام 2025 تأسيس 64 تعاونية ليصل إجمالي عدد التعاونيات إلى 558 تعاونية متوزعة على جميع مناطق المملكة.
ولا يقتصر هذا التوسع على البعد العددي، إذ تزامن مع إجراءات تنظيمية شملت أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية إلكترونيًا بشكل كامل وذلك عبر منصة التنمية الاجتماعية إلى جانب إصدار دليل التعاونيات، ونفذت الوزارة أسبوع القطاع التعاوني، ونظمت ورش عمل متخصصة لمسيري التعاونيات في عدد من مناطق المملكة، وبما يعكس حرص الوزارة على تبادل الخبرات العالمية، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا شاركت الوزارة في المحافل الدولية ذات الصلة، وأسهمت هذه الجهود في التوسع بعدد التعاونيات، وتنفيذ ملتقيات متخصصة لدعم الكفاءة والتميز، واستقطاب المستثمرين في القطاعات الواعدة المرتبطة بالخدمة المجتمعية.
وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، حيث نُفذت مبادرات تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج عام 1446هـ بمشاركة منسوبي الجهات الحكومية والفرق التطوعية، إضافة إلى مبادرات موجهة للأطفال والشباب، كالتطوع الاحترافي للشباب الذي استفاد منه 5 آلاف شاب وشابة حول المملكة في مجالات احترافية متنوعة، مثل: الأمن السيبراني والترجمة الاحترافية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ونشر ثقافة مراكز ضيافة الأطفال، بما يعكس توجهًا نحو تنظيم العمل التطوعي وربطه بأطر تشغيلية واضحة.
وفي جانب السياسات والتنظيم، أطلقت الوزارة السياسة العامة للتنمية الشاملة، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، ويوفر إطارًا تنظيميًا داعمًا لتنمية المجتمع وتمكين الفئات المستهدفة، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام. وتكاملت هذه الجهود مع إطلاق خدمة الموافقة على برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق جائزة التنمية الشبابية، في إطار يعزز الحوكمة ويرفع مستوى التزام المنشآت بأدوارها المجتمعية.
أما على مستوى الشراكات والاتفاقيات، فقد وقعت الوزارة خلال الفترة الماضية عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، هدفت في مجملها إلى تعزيز العمل التعاوني المستدام وتمكين منظمات القطاع غير الربحي ودعم المبادرات المجتمعية والتنموية وتنمية قدرات الشباب وبناء مهاراتهم. ودعم الابتكار والمسؤولية الاجتماعية وتنوعت مجالات هذه الاتفاقيات بين التنمية المجتمعية، والعمل التعاوني، والتمكين الاجتماعي، وبناء القدرات، ودعم القطاع غير الربحي، بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي على مستوى المناطق والفئات المستفيدة.
وتجسد هذه المنجزات المتكاملة التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمواصلة تطوير منظومة تنمية المجتمع، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتمكين العمل التعاوني والمسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة، ويعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا.
وشهدت الفترة الماضية حراكًا واسعًا على صعيد هذا القطاع، تمثل في تطوير منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، مما أسهم في تجاوز مستهدفات الرؤية، إذ أصبح قرابة 72% من الشركات الكبرى لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 4.18%.
وشهد عام 2025 تأسيس 64 تعاونية ليصل إجمالي عدد التعاونيات إلى 558 تعاونية متوزعة على جميع مناطق المملكة.
ولا يقتصر هذا التوسع على البعد العددي، إذ تزامن مع إجراءات تنظيمية شملت أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية إلكترونيًا بشكل كامل وذلك عبر منصة التنمية الاجتماعية إلى جانب إصدار دليل التعاونيات، ونفذت الوزارة أسبوع القطاع التعاوني، ونظمت ورش عمل متخصصة لمسيري التعاونيات في عدد من مناطق المملكة، وبما يعكس حرص الوزارة على تبادل الخبرات العالمية، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا شاركت الوزارة في المحافل الدولية ذات الصلة، وأسهمت هذه الجهود في التوسع بعدد التعاونيات، وتنفيذ ملتقيات متخصصة لدعم الكفاءة والتميز، واستقطاب المستثمرين في القطاعات الواعدة المرتبطة بالخدمة المجتمعية.
وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، حيث نُفذت مبادرات تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج عام 1446هـ بمشاركة منسوبي الجهات الحكومية والفرق التطوعية، إضافة إلى مبادرات موجهة للأطفال والشباب، كالتطوع الاحترافي للشباب الذي استفاد منه 5 آلاف شاب وشابة حول المملكة في مجالات احترافية متنوعة، مثل: الأمن السيبراني والترجمة الاحترافية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ونشر ثقافة مراكز ضيافة الأطفال، بما يعكس توجهًا نحو تنظيم العمل التطوعي وربطه بأطر تشغيلية واضحة.
وفي جانب السياسات والتنظيم، أطلقت الوزارة السياسة العامة للتنمية الشاملة، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، ويوفر إطارًا تنظيميًا داعمًا لتنمية المجتمع وتمكين الفئات المستهدفة، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام. وتكاملت هذه الجهود مع إطلاق خدمة الموافقة على برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق جائزة التنمية الشبابية، في إطار يعزز الحوكمة ويرفع مستوى التزام المنشآت بأدوارها المجتمعية.
أما على مستوى الشراكات والاتفاقيات، فقد وقعت الوزارة خلال الفترة الماضية عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، هدفت في مجملها إلى تعزيز العمل التعاوني المستدام وتمكين منظمات القطاع غير الربحي ودعم المبادرات المجتمعية والتنموية وتنمية قدرات الشباب وبناء مهاراتهم. ودعم الابتكار والمسؤولية الاجتماعية وتنوعت مجالات هذه الاتفاقيات بين التنمية المجتمعية، والعمل التعاوني، والتمكين الاجتماعي، وبناء القدرات، ودعم القطاع غير الربحي، بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي على مستوى المناطق والفئات المستفيدة.
وتجسد هذه المنجزات المتكاملة التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمواصلة تطوير منظومة تنمية المجتمع، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتمكين العمل التعاوني والمسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة، ويعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا.