الموافقة على استثناء أنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات لمدة عام

تشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري الذي اقره مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى إلى النحو التالي :

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 / 7 / 2025 / 4) وتاريخ 19 / 05 / 1447هـ

استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/881) وتاريخ 24 / 8 / 1446هـ، ولوائحه التنفيذية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ وتعديلاته.
وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
أولاً: يُستثنى لمدة سنة واحدة المرخصون الحاليون، والراغبون بالحصول على أيٍّ من الخدمات المقدمة من الهيئة لأنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف بتمديد مدة الاستثناء لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار متى دعت المصلحة العامة ذلك.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.