الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65802 وتاريخ 22 /10/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 102006 /1/ 1442 وتاريخ 27 /11/ 1442هـ، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وبعد الاطلاع على الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11 /9/ 1416هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1711) وتاريخ 28 /7/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-43/36/د) وتاريخ 14 /8/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (197/ 33) وتاريخ 15 /10/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10499) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام الهيئة العامة للموانئ بتعيين بعض الموانئ، لتمكين سفن الصيد الكبيرة من الدخول -طبقاً للاتفاق المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وبتقديم قائمة بتلك الموانئ إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقدمها الوزارة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على أن تعامل تلك السفن عند دخولها لتلك الموانئ كما تعامل السفن التجارية وتطبق الأنظمة المعمول بها في الموانئ ويعين وكيل بحري لها وفقاً للأنظمة المتبعة.
ثالثاً: قيام الجهات المعنية -كل فيما يخصه- بتفتيش وفسح سفن الصيد أسوة بعملها المعتاد بتفتيش السفن التجارية، للتحقق من التقيد بتدابير الصون والإدارة ذات العلاقة بتنفيذ أحكام الاتفاق المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
رابعاً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وإيداعه لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.