الموافقة على لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح
صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
قرار اللجنة التوجيهية رقم (274980 /101167 /1443) وتاريخ 12 /08 /1443هـ
إن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9 /11 /1441هـ، الصادر بالموافقة على نظام المياه القاضي في البند (سابعاً) منه بأن تباشر هذه الوزارة مهام هيئة تنظيم المياه والكهرباء الواردة بنظام المياه والمتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج، وفي البند (ثامناً) بأن يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (سابعاً) من ذات القرار، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (263) بتاريخ 14 /5 /1442هـ، القاضي في البند (خامساً/2) بأن تحل وزارة البيئة والمياه والزراعة محل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في تنظيم الهيئة ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج، وإلى القرار الوزاري رقم (306164 /1 /1442) بتاريخ 29 /5 /1442هـ، الصادر بأن تتولى اللجنة التوجيهية مهام مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء الواردة في نظام المياه وتنظيم الهيئة باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الثانية والسبعين) من نظام المياه المتضمنة بأن يصدر مجلس الإدارة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق، وعلى توصية اللجنة التوجيهية المشار إليها رقم (004-13-02-2022) بمحضر اجتماعها رقم (13) بتاريخ 30 /7 /1443هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: قيام منظم المياه بمراجعة هذه اللائحة خلال سنة بعد التطبيق والرفع بما يلزم لتحديثها عند الحاجة.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
