الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69243 وتاريخ 7 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم 637 /2293/ 43 وتاريخ 7/7/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال الإحصاء.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 9 /1/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1870) وتاريخ 17 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (214/ 36) وتاريخ 29 /10/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10496) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال الإحصاء، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21 /6/ 1443هـ، الموافق 24 /1/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

المادة الأولى:
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون بين الطرفين في مجال الإحصاء من خلال تبادل الخبرات، وفي مجال تقنية المعلومات المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية لدى كل منهما.
المادة الثانية:
مجالات التعاون
يشجع الطرفان بعضهما على التعاون في المجالات الآتية:
1- تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية بما في ذلك من إتاحة البيانات، والبيانات الضخمة، والبنية التحتية لتقنية المعلومات.
2- تطوير الآليات التقنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها، لضمان الوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة.
3- تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي، وتسهيل الوصول إلى المعلومة وفهمها.
4- تبادل الخبراء والاختصاصيين في المجالات الواردة في هذه المذكرة.
5- تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة، وتنظيم الندوات وورش العمل.
6- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
آلية التواصل
يعين كل طرف -كتابياً- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة المجالات الواردة في هذه المذكرة.
المادة الرابعة:
سرية الوثائق والمعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.
المادة الخامسة:
تمويل مجالات التعاون
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكانياته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة:
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، أو أحد أحكامها؛ يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة:
سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 21 /6/ 1443هـ الموافق 24 /1/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.