الموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين المملكة والعراق

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في العراق
.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبةً منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً منهما بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين في كلا البلدين، وإدراكاً منهما للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما، وسعياً منهما إلى تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وذلك في ضوء الأنظمة (القوانين) السارية في بلديهما.
المادة الثانية:
مجالات التعاون
يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في المجالات الآتية:
1- الإنتاج النباتي، ومكافحة الآفات النباتية.
2- سبل مكافحة التصحر، والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي.
3- أساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
4- إدارة المياه العادمة، ومعالجتها وإعادة استخدامها؛ في القطاع الزراعي.
5- الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة.
6- الاستثمار في مجالات (الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية وإنتاج الأعلاف) وفق الأنظمة (القوانين) النافذة في بلديهما.
7- الحجر الحيواني والنباتي.
8- المختبرات البيطرية.
9- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة:
تنفيذ مجالات التعاون
يكون تنفيذ مجالات التعاون -المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة- من خلال الآتي:
1- عقد ندوات وجلسات عمل ولقاءات وعروض مشتركة في تلك المجالات.
2- إقامة المعارض التجارية والاستثمارية بين البلدين في تلك المجالات.
3- دعم السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين في تلك المجالات.
4- تشجيع المستثمرين الزراعيين من كلا الطرفين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتشغيلها.
المادة الرابعة:
تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي
يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه المذكرة لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمتين بين الطرفين.
المادة الخامسة:
تشكيل فريق عمل مشترك
يشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي – العراقي، يتكون من أعضاء من كلا الطرفين؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.
المادة السادسة:
النفقات
يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر الخارجية لموفديه، ويتحمل الطرف المضيف النفقات الداخلية والإقامة خلال فترة الزيارة، ويبلغ الطرف المضيف بموعد الزيارة بفترة لا تقل عن شهرين قبل قدوم الطرف الموفد.
المادة السابعة:
فض الخلافات
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ بينهما ودياً بالتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة:
تطبيق الأحكام الأخرى
لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة التاسعة:
التعديل
يمكن تعديل هذه المذكرة بناءً على الموافقة الخطية بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذه المذكرة.
المادة العاشرة:
النفاذ ومدة السريان
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار مكتوب متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية لدخولها حيز النفاذ، وتبقى نافذة لمدة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة أشهر) على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
2- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الإثنين) بتاريخ 28 /6/ 1443هـ، الموافق 31 /1/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.