النقد العربي يتوقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية 4.0%
صراحة – الرياض:
أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن تقديرات الصندوق لمعدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام2022 هي 5.4 في المائة مقابل معدل 3.9 في المائة المسجل في عام 2021
وعزا الحميدي ذلك إلى العديد من العوامل، تشمل: تحسن مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد، التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، إضافةً إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والإستراتيجيات المستقبلية. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 في المائة في عام 2023، متأثراً بتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً. وقال إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية يواجهون تحديات عديدة انعكاسا للتطورات الدولية والإقليمية الراهنة واستمرارا لتداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من الموجة التضخمية العالمية، والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول، وتأثر عدد من الدول الأخرى بآثار التغيرات المناخية مثل موجات الحر والجفاف..كلها تعد نماذج مهمة من هذه التحديات.
وأشار إلى أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية الذي انطلق اليوم في دبي ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 تحت عنوان “الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص”.
شارك في الجلسة إلى جانب أصحاب المعالي وزراء المالية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، “كريستالينا جورجيفا”، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وكلٍّ من مدير دائرة الشؤون المالية العامة ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
ونوه إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود أمامها يُعتبر ضرورة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، حيث من المفيد للدول أن تبدأ التخطيط لظروف مناخية جديدة الآن، وتطوير سياسات التكيف وتعزيز قدرتها على التنفيذ
ولفت إلى أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا لتحقيق التعافي واستعادة مسارالنمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مؤكداً على أهمية الاستفادة منه في تعزيز إدراك الأولويات، ودعم التعافي من أزمة جائحة كورونا، ومواجهة التطورات الدولية الراهنة .
وفي ختام كلمته، ثمّن معالي الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
