النيابة العامة تحذر من مخالفة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدون ترخيص

أكدت النيابة العامة على أن مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تتطلب الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة، وأن أي مخالفة لهذا الشرط تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضحت النيابة العامة أن كل من يزاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص يُعد مخالفًا لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية السوق والمستهلك وضمان جودة المنتجات.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الالتزام النظامي والحد من المخالفات التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين وحماية حقوق الدولة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمملكة العربية السعودية.