الهيئة السعودية للمهندسين : لم نرصد لوبيات غير سعودية

صراحة – متابعات : أكدت الهيئة السعودية للمهندسين عدم رصدها وجود تكتلات من جنسيات مختلفة توصف بـ«اللوبيات» تسيطر على مشاريع الدولة الكبرى، مطالبة من لديه خطاب أو وثيقة تؤكد هذه الأقاويل بتقديمها إلى «الهيئة».
وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي أن «الهيئة» لا تعتمد على وكالة أنباء «يقولون»، داعياً من لديه خطاب أو وثيقة رسمية أو شكوى بتقديمها إلى «الهيئة».
وأضاف: «والبينة على من ادعى، ولا يمكن أن ترمي الهيئة التهم جزافاً والدخول في ذمم الآخرين من دون مستند أو خطاب رسمي على الأقل»، مشيراً إلى أنه ليس من حقها أن تفتح التحقيق في موضوع أو قضية هندسية أو تتواصل مع كبار المسؤولين لحماية مقدرات البلد إلا أن يكون لديها مستند رسمي مدون به الملاحظات أو الشكاوي من أي شخص في المنظومة الهندسية.
وقال: «أنا لا أنفي أو أؤكد وجود لوبيات طائفية أو غيره في المشاريع الكبرى، بل أسمع كما يسمع بها غيري، وسبق أن قلت من لديه شيء فعليه أن يثبت ذلك، وليتقدم للهيئة».
وحول إيقاف لقاءات التعريف للمرشحين في انتخابات «الهيئة»، أكد الشقاوي أن خطوة إيقاف لقاءات التعريف المنظمة من المرشحين لا تعني إلغاء تعريف المرشح ببرنامجه الانتخابي لكن بطرق أخرى، مضيفاً: «لم تلغِ الهيئة التعريف بالمرشحين، بل كانت تعقد سابقاً ثلاثة لقاءات انتخابية في الرياض وجدة والدمام، ومن خلال التجارب اتضح أن الناخبين لا يحضرون اللقاءات، بل يقتصر الحضور على المرشحين الذين لا يتجاوز عددهم غالباً 10 مرشحين».
وذهب الشقاوي للتأكيد على أن طريقة الهيئة للتعريف بالمرشحين بحسب اللائحة التنفيذية لانتخابات عضوية مجلس الإدارة تتمثل في التزام المرشح بالتقيد بالأنظمة وأخلاقيات المهنة والمنافسة الشريفة ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لها، وأن يكون التعريف بالمرشحين فردياً، وألا يقوم المرشح بتوزيع الإعلانات والمقابلات الصحافية كوسيلة دعائية في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا مانع من دعاية المرشح لحملته الانتخابية عبر الإعلام الجديد لأنها في متناول الجميع.
وبيّن أن لجنة الإشراف على الانتخابات تتولى التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات التعريف بالمرشحين، وتضبط المخالفات التي ربما يرتكبونها، وتقوم بتصحيحها ويتحمل المرشح المخالف تكاليف التصحيح ويتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من اللجنة نفسها، موضحاً أن لجنة الانتخاب انتخبت من الجمعية العمومية للهيئة، إذ أصبح ذلك نظاماً سارياً في الهيئة تم إقراره أخيراً.
وأفاد بأن لجنة الإشراف على الانتخاب كان تعيينها سابقاً من اختصاص مجلس الإدارة، بحيث تعين خمسة أعضاء تنفيذيين، وعضوين أحدهما مستشاراً، والآخر مراقباً من وزارة التجارة.
وعند سؤاله إن كانت الجمعية تواجه مشكلات مالية، أجاب: «الجمعية العمومية الحالية خالية من أية مشكلات مالية، إذ أقرت الحسابات الختامية بالغالبية، وكان أعلى دخلاً لموازنة الهيئة منذ إنشائها».
وألمح إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة في المملكة تكون الرقابة عليها ليست شديدة، لأن المهندسين مراقبون من خلال المكاتب المحاسبية القانونية والمدققون، وكل مهندس من حقه أن يأتي ويسأل أعضاء مجلس الإدارة، والأمانات العامة من أين أتى هذا وأين صرف، مبيّناً أن لدى الهيئة مكتب محاسب قانوني منتخب من الجمعية يدقق الموازنة، وأعضاء الجمعية العمومية هم من يقرّونها. ( الحياة )