الهيئة العامة للاستثمار تعد بتسهيل تراخيص مشاريع القطاع الصحي

صراحة – متابعات : قال مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعكف على إعداد استراتيجية لتشجيع مشاريع الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي بالسعودية.

وقال عبد الله الشهراني، مدير إدارة التراخيص في هيئة الاستثمار، إن الهيئة تولي الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي اهتماما كبيرا، وتبذل جهودا مع وزارات، وممثلين من القطاع الخاص، على رأسها مجلس الغرف السعودية؛ لجلب مستشفيات للاستثمار في القطاع.

وأضاف الشهري، أن الهيئة تبذل جهودا لتسهيل خدمات التراخيص وما بعد التراخيص، لدعم المشاريع الكبيرة في المملكة، أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة فستكون للسعوديين.

جاء هذا في أثناء اجتماع بين اللجنة الفرعية للتجهيزات الطبية، المنبثقة من اللجنة الطبية في غرفة الرياض، والهيئة العامة للاستثمار؛ في مقر غرفة الرياض أمس.

وبحث الاجتماع سبل دعم وتشجيع فرص الصناعات الطبية الوطنية، وتوحيد الجهود بين الجهات والهيئات الحكومية لتعزيز هذه الصناعة.

وقال الدكتور سامي العبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، ورئيس اللجنة الطبية في الغرفة: إن اللجنة تحرص على التواصل مع جميع الجهات، لتوحيد الجهود، وتذليل العراقيل والصعاب، التي تواجه المستثمرين في القطاع الطبي.

وكانت دراسة اقتصادية، قد دعت إلى إعادة النظر في تطبيق برنامج “نطاقات” على منشآت القطاع الصحي، بما يتوافق مع طبيعة القطاع، الذي يعتمد بصفة كبيرة على العمالة الفنية الأجنبية ذات الخبرة.

وأوصت الدراسة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بالاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي؛ من خلال منحه حوافز للاستثمار في القطاع، وتيسير استخراج تأشيرات العمالة، وتسهيل استقدام العمالة الفنية، ووضع آلية محددة لتسريع سداد شركات التأمين مستحقات المؤسسات.

وكشفت عن ارتفاع عدد السعوديات العاملات في المؤسسات الصحية الخاصة، بنسبة وصلت إلى 43.3 في المائة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع، مقارنة بنسبة الأجنبيات التي بلغت 51 في المائة.

ونظرا للتفاوت في توزيع المؤسسات الطبية بين الأحياء والمناطق في الرياض؛ دعت الدراسة إلى استنباط حوافز تشجيعية لتغطية الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالخدمات الطبية من قبل القطاع الخاص. ( الاقتصادية )