عقاريو مكة : إيصال الكهرباء لـ العشوائية لن يؤثر على أسعار المخططات
صراحة – متابعات : أكد عدد من العقاريين أن قرار إيصال التيار الكهربائي للمساكن غير المملوكة بصكوك شرعية والعشوائية لن يكون له أي تأثير في هبوط أسعار قطع الأراضي في المخططات السكنية وكذلك على قيمة الإيجارات، مشيرين إلى أن تأثير هذا القرار سيكون محدود جدا في هذا الجانب، منوهين إلى أنه سيرقع قيمة المساكن العشوائية نسبة للإقبال الكبير الذي سيكون عليها بعد القرار خاصة من الطبقة التي يقل دخلها عن المتوسط والتي لا تستطيع إن تدفع قيمة إيجارات الشقق المرتفع ولا تستطيع الشراء والبناء داخل المدينة.
الخبير العقاري الشريف منصور أبور رياش أكد بقوله : «إن هذه الأراضي مملوكة للدولة والقائم عليها الأمانات ونحن نتحدث عن دور ومساكن قائمة مأهولة بالسكان في الضواحي يسكنها أناس أجبرتهم ظروفهم المادية على الخروج من المدن إلى السكن فيها نتيجة لعدم مقدرتهم على السكن في المدينة، ونتمنى أن تقدم الجهات المعنية حلولا عملية أكثر فائدة لسكان هذه الأماكن بإشرك مختصين وخبراء واقتصاديين ليقدموا الحلول لأن الكهرباء وحدها لن تحل مشاكلهم ويحتاجون للمزيد من الخدمات فيما يخص تسهيلات لمنحهم هذه الأراضي ومن ثم إعطاؤهم قرضا عليها ويثبت كل ذلك رسميا لإيقاف التعدي الذي لا نشجعه».
وأضاف «لا أتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير في نقص أسعار العقارات بل ستكون ثابتة فقط سيكون التأثير على المساكن غير المملوكة بصكوك شرعية سيكون هناك ارتفاع في عمليات البيع والشراء بها».
المثمن العقاري عبدالعزيز بن جدوع يرى أن هذا القرار جاء مراعيا فئة معينة من المجتمع وهم الفئة التي تقع دون المتوسط والذين لا يستطيعون شراء الأراضي في هذه الأيام نسبة لتجاوز أسعارها ملايين الريالات ولا يستطيعون دفع الإيجارات الغالية فإيصال خدمة التيار الكهربائي لهم يعتبر قرارا حكيم سيساهم في استقرارهم بقراهم وعدم الهجرة للمدن التي تشهد ضغطا سكانيا كبيرا، وبالمقابل كثرت الهجرة من القرى لعدم وجود الخدمات بها، حيث تعتبر الكهرباء هي الخدمة الرئيسية فيها لذلك سيكون لهذا القرار مردود إيجابي على هذه الفئة وسترتفع أسعار المنازل والمساكن غير المملوكة بصكوك شرعية أما بقية العقارات فستكون ثابته على أسعارها السابقة».
وفي ذات السياق، قال الخير العقاري ناصر الزهراني : «القرار لن يؤثر على أسعار أراضي المخططات السكنية فهذه المساكن لها زبائنها، بل سيخفف القرار من حدة أسعار الإيجار نظرا لأن غالبية المستأجرين يملكون مساكن ولكن لا يستطيعون السكن فيها لعدم وجود تيار كهربائي وهناك منهم من يقوم بإيصال التيار الكهربائي من أحد جيرانه أو عن طريق مولدات كهربائية، ما يحمله تكلفة عالية فيضطر إلى ترك منزله واللجوء للإيجار».
من جهتها، تجولت المصادر في عدد من هذه الضواحي جنوب مكة المكرمة وغربها وشمالها وشرقها ووقفت على أحوال ساكنيها، حيث تغذى هذه المنازل بالكهرباء عن طريق مولدات خاصة وأخرى تجارية بقيمة شهرية، والبعض الآخر يستمد التيار من جاره الذي توجد لديه كهرباء فتجد منزلين وثلاثة يقتسمون عدادا واحدا.
وقد أبدى عدد من سكان هذه الضواحي فرحتهم بقرا إيصال الكهرباء إلى منازلهم، مشيرين إلى أن هذه النظرة تدل على عطف ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على أبنائهم المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون بناء مساكن في المدن ولا شراء الأراضي التي يتجاوز أسعارها الملايين، معتبرين أن القرار سيساهم في إيجاد مساكن لهم وبالتالي لم شمل الأسر مع بعضها بعد أن كانت تعيش حياة صعبة.
وذكر دخيل الله المجنوني وسليم الحربي وحامد الصبحي، أنهم في غاية السعادة بهذا القرار متمنين تنفيذ القرار في أقرب وقت.
إلى ذلك، أكد مصدر في شركة الكهرباء أن القرار تم توجيهه لأمانات المدن ولم يصل حتى الآن لشركة الكهرباء.
( عكاظ )
