بحث أمن المعلومات في 388 أمانة وبلدية بالتعاون مع الأمن السيبراني

وأوضح معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والمشرف العام على الإدارة العامة لأمن المعلومات الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي في افتتاح الورشة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكبر القطاعات الحكومية نظراً لحجم منظومة الخدمات البلدية وتنوعها وانتشارها على مساحة جغرافية كبيرة في المملكة بـ 388 ( جهاز بلدي ) و45 ألف موظف يعملون في هذا القطاع.

وشدد معاليه أن أهمية العمل البلدي وارتباطه الوثيق باحتياج المواطن وجودة الحياة يتطلب توفير الخدمات الميسرة والسريعة، وهذا ما جعل القطاع البلدي يحمل على عاتقه دور مهم ومحوري في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، لافتاً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحرص على توفير خدماتها عبر منصاتها الالكترونية المتنوعة لخدمة المواطن والمقيم وأيضا المشاركة الالكترونية مع الجهات الحكومية المختلفة عبر الحكومة الالكترونية.

ولفت معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير أن الوزارة تبنت العديد من المبادرات الداعمة للتحول الالكتروني منها: اتمته الحصول على الخدمات المقدمة من القطاع البلدي وتوحيدها في جميع مدن المملكة وربطها الكترونياً، وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع للمساهمة في تحسين الخدمات البلدية، وتأسيس منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حصلت على جائزة الإنجازات الحكومية المتميزة لعام 2018م التي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، مشيراً إلى ان وزارة الشؤون البلدية والقروية أولت الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً نظراً لحجم الاعتماد على الخدمات الالكترونية والمنصات التفاعلية، وأهمية توفير بيئة آمنة لحماية واستمرارية هذه الخدمات وذلك من خلال الالتزام أولاُ بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من القطاع البلدي متمثلاً بالوزارة والأمانات والبلديات، ثم الالتزام بما يصدر من الوزارة من تشريعات وأطر مختصة بأمن المعلومات المناسبة للقطاع البلدي.

وقدم معالي الدكتور غانم المحمدي شكره وتقديره للقائمين على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تشريفهم ورشة العمل وجهودهم المبذولة للحفاظ على الأمن السيبراني وحماية المصالح الحيوية للوطن، كما شكر كل من شارك من مسؤولي أمن المعلومات في الأمانات بهذه الورشة معرباً عن أن تسهم مخرجات هذه الورشة في رفع مستوى الأمن السيبراني بالقطاع البلدي ليكون صاحب الريادة في المملكة.