بدء أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المصري بالقاهرة

صراحة – فيصل القحطاني :  بدأت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المصري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة بعنوان “مستقبل الاستثمار والأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية” ، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الرسمية لجمهورية مصر العربية ، بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب المصري معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل، ومعالي وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ومعالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال المستثمرين في البلدين.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن العلاقات بين المملكة ومصر تتسم بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مشيراً إلى أن عدد المصريين في المملكة وفق إحصاءات رسمية، يقدر بحوالي 2 مليون مصري، وتنتشر هذه الأعداد في مناطق المملكة كافة.
وقال معاليه: ” إن لقاء المملكة ومصر على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل، يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا بين البلدين، مُستشهدًا بمقولة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، في تبيان الأهمية الإستراتيجية للعلاقة المصرية السعودية بأنه ” لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب”، وأيضًا كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ” إن العلاقة بين مصر والمملكة تعد أساسا للأمن والاستقرار في المنطقة “.
وأضاف معاليه: ” إن العلاقة المميزة بين المملكة ومصر توجت بالزيارة الميمونة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لمصر، التي شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتوجها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين البلدين.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة 50 مليار جنيه بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة تم تأسيسها منذ عام 1970 حتى عام 2015.

وأضح معالي وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات السعودية تشمل العديد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي بنحو 16 مليار جنيه، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات تقدر بـ 8 مليارات جنيه والقطاع السياحي في المرتبة الثالثة بـ7 مليارات جنيه بعدد شركات يبلغ 268 شركة، بينما جاء القطاع التمويلي في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبين أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، ما أهلها لتكون بين أكبر 20 اقتصاد في العالم، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار دولار في عام 2014 ، محققا نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
وأثنى معالي الدكتور الربيعة على ما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، شملت تحسين أداء الاقتصاد الكلي، وامتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته.
وأكد أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وترحب كل الترحيب باستثمارات الشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وإيجاد الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبخاصة في الأماكن الواعدة الأقل نموا.
وقال معالي وزير الصناعة والتجارة إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – جاءت لتثري هذا التوجه الوطني، بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقا لشروط وضوابط معينة، بوصف قطاع التجزئة في المملكة يعد أحد أكبر قطاعات التجزئة في الوطن العربي، وتحقيقه معدل نمو متواصل يصل سنويا إلى 8 % مدفوعا بقوة الانفاق الشرائي من المستهلكين المحليين من مختلف فئات المجتمع السعودي.
وأوضح معاليه أن المسؤولين في الجانبين بالقطاعين العام والخاص حرصوا خلال الاجتماعات الأخيرة على حل الكثير من مشكلات الاستثمارات السعودية القائمة ويتطلع الجميع إلى حل بقية مشاكل الاستثمارات السعودية المتعثرة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس للتعاون في مجال التجارة والصناعة، تضمنت تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري وسبل تسهيلها.

من جهته قال معالي وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور طارق قابيل في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري: ” إن علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية علاقة استراتيجية وعميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك في جميع المجالات، وتعد نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة “.
وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر، جاءت تتويجا لهذه العلاقة التاريخية وتأكيدا لوضع مصر والمملكة بمثابة رمانة ميزان لاستقرار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا.
ونوّه بالتطور الذي شهدته العلاقات التجارية بين مصر والمملكة خلال الفترة الأخيرة، وبجهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين التي ظهرت بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 3ر6 مليار دولار أمريكي.
وقال معاليه: ” أمامنا الكثير لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدين في الوطن العربي”، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تمثل حوالي 1% من واردات المملكة العربية السعودية وأن الصادرات السعودية تمثل حوالي 5% من واردات مصر.
وأفاد أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، وأن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 5ر2 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري برأس مال مصري.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية، ولديها سوق محلي ضخم مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 6ر1 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع.
وتطرق معاليه إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وما قابلها من خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية والجدية اسفرت عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية.
وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2ر4%، وأن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018 – 2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 5ر8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوّه معاليه بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

بدوره أوضح معالي وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بفرص جاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقال إن وزارة الزراعة في المملكة تعمل في هذا الجانب بالشراكة مع القطاع الخاص على تنمية وتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي مع مصر، للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل لأبناء جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وبين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنها المجال الزراعي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة في البلدين وكذلك من خلال مجلس التنسيق السعودي المصري، حيث وقّعت مذكرة تفاهم ستسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر في مجالات زراعة الحبوب والخضار والفواكه والأعلاف، وإنتاج الألبان ومشتقاتها والعصائر والتصنيع الغذائي.
وأكد معاليه حرص قيادة البلدين على تطوير المنجزات والمكتسبات في مجال التعاون الزراعي وتقديم المزيد من الدعم والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الجهود والاستثمارات في هذا القطاع.
وأعرب معالي وزير الزراعة عن شكره للأشقاء في جمهورية مصر العربية على التسهيلات التي قدموها وسيقدمونها للمستثمرين السعوديين.
من جهته عدّ معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عصام فايد ، المنتدى فرصة جيدة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة وأنه يواكب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر.
وقال: ” إن مصر بما لديها من مقومات استثمارية هائلة سواء في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والزراعية وصناعات الإنتاج الحيواني والداجن والسمكي، تمثل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات لتحقيق التكامل العربي والإسلامي الذي ينشده الجميع لرفعة البلاد، خاصة وأن الاستثمارات السعودية تحتل مرتبة مهمة من حيث حجم الاستثمارات في مصر “.
ولفت الانتباه إلى أن مصر خطت وما تزال تخطو خطوات حثيثة وجادة نحو إحداث تنمية شاملة في المجالات كافة، وخاصة المجال الزراعي من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، الذي يستهدف إيجاد مجتمعات عمرانية متكاملة ويوفر فرص العمل لملايين الشباب وينقل الحياة من الدلتا إلى الوادي، ليكون بداية ناجحة لاستصلاح واستزراع ما يقارب ملايين فدان.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يكون المنتدى نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من من التعاون التاريخي بين المملكة ومصر لما فيه رفعة شعبي البلدين تحت القيادة الحكيمة المتمثلة في فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ودعا رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي المصري ، المستثمرين السعوديين للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في 28 مايو المقبل، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لإيجاد بيئة أعمال جديدة، وعرض فرص استثمارية واعدة ومميزة، كما ستطرح هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية آليات تمويلية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن مصر والمملكة ستتكاملان بمشروع الحلم، وهو جسر الملك سلمان بن عبد العزيز مما سيزيد من الاستثمارات ويساعد في مشروعات التصنيع من أجل التصدير وتنمية الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن مصر تعد مركزا للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من مليار و300 مستهلك، دون حصص أو جمارك، وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 35%، مع توافر الموانئ الحرة والمراكز اللوجستية المدعومة بخدمات ما بعد البيع.
وعدّ المملكة شريك مصر الأول عربيًا ومحليًا، مشيراً إلى أن مصر تمتع بأيدي عاملة متميزة ولديها خبرات مرتفعة في مختلف المجالات.
بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري صالح كامل: ” إن العلاقة بين المملكة ومصر أزلية، وهكذا ظلت العلاقات السعودية المصرية تزداد توثيقًا، وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تتويجًا للعلاقة التاريخية المستمرة بين البلدين “.
عقب ذلك تجول أصحاب المعالي الوزراء والحضور في معرض المنتجات السعودية المقام على هامش أعمال المنتدى الذي نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية، ثم بدأت جلسات المنتدى.
يذكر أن المنتدى يهدف إلى تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية ومقومات الاستثمار بالمملكة ومصر في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون من القطاع الخاص في البلدين، وجذب المستثمرين من الداخل والخارج لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة ، إضافة إلى توضيح الحوافز والمميزات التشجيعية التي تقدمها حكومتي البلدين للمستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الزراعية، التجارية، الصناعية والطاقة المتجددة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تفعيل دورها في زيادة فرص الاستثمار الممكن بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية في جميع محاور المنتدى بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
ويبحث المنتدى الذي ستتواصل جلساته اليوم عدة توصيات ومبادرات لتشكل قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين، وتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار من رجال الأعمال في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق السعودية والمصرية، إضافة للتعريف بالإصلاحات التنظيمية في اجهزة القطاع العام وحديث الحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات اداء هذه القطاعات.