بدعم من المملكة.. مشروع تأهيل المعلمات في اليمن يتوسع ليشمل مئات الفتيات في المناطق الريفية.

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، وتستهدف رفع عدد المستفيدات إلى 450 مستفيدة، تعظيمًا للأثر التنموي الذي شهده المشروع في مرحلته الأولى، إضافة إلى توسيع نطاق المحافظات المستهدفة، ليشمل 6 محافظات هي حضرموت، والمهرة، ومأرب، وتعز، ولحج، وشبوة.
ومثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام المهندس حسن العطاس، فيما مثّل مؤسسة العون للتنمية المدير التنفيذي عبدالإله بن عثمان.
وتأتي المرحلة الثانية من المشروع امتدادًا للنجاحات المحققة والمتمثلة بتأهيل 150 فتاة للتدريس في مدارس التعليم العام، بعد تمكينهن من الحصول على دبلوم المعلمين من وزارة التربية والتعليم اليمنية، وإكسابهن المهارات الحياتية والمهنية اللازمة.
ويسهم المشروع في تطوير ودعم استمرارية العملية التعليمية في المناطق الريفية، ورفع جودة الأداء التعليمي، وزيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم العام في المحافظات المستهدفة.
ويأتي المشروع امتدادًا لدعم البرنامج للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، من خلال إنشاء وتجهيز المدارس النموذجية، وبناء الكليات والمعاهد وتطوير الجامعات، ومنها مشروع إنشاء وتجهيز 3 كليات للطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، وحزمة مشاريع تطوير جامعة عدن بتجهيز 28 مختبرًا بمجالات علم الأدوية والتكنولوجيا البيولوجية والكيمياء، ومختبر البحث الجنائي الأول من نوعه على مستوى اليمن، وتوسعة وتطوير جامعة إقليم سبأ، إلى جانب مشاريع ومبادرات لرفع قدرات الكوادر التعليمية، منها مشروع تأهيل 200 معلم ومعلمة للحصول على الشهادات الدولية المهنية في التدريس، إضافة إلى حزمة المشاريع الحيوية المعلنة مؤخرًا، وتضمنت إنشاء كليتين للحاسب وتقنية المعلومات في جامعتي حضرموت وسيئون، وإنشاء كلية العلوم التطبيقية والصحية بالمهرة، والمعهد التقني وكلية التربية بسقطرى، وبرنامج لتعزيز فرص الوصول للتعليم بإنشاء وتجهيز عدد من المدارس النموذجية الموزعة على أنحاء اليمن، في دعم تنموي شامل ومستدام.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.