برنامج” كفاءة ” لترشيد استهلاك الطاقة مواكبة للنمو الصناعي بالمملكة

صراحة-واس:حققت المملكة وفق الخطط والاستراتيجيات المدروسة خلال السنوات الماضية قفزة نوعية على مستوى النمو الاقتصادي والتطور الصناعي

وهو ما أدى بجانب الأنماط الاستهلاكية المحلية للطاقة إلى الزيادة في الطلب على ثرواتها الطبيعية من البترول ومشتقاته والغاز وسوائل الغاز

التي تعد المصدر الرئيس للدخل في المملكة، والمحرك الأساس لاقتصادها.
وتشير التوقعات إلى تسارع نمو الاستهلاك المحلي لهذه الثروات بشكلٍ كبير وبمعدل يبلغ حوالي (4-5%) سنوياً، وهي نسبة تعدُّ مرتفعة جداً

مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية، التي لا تكاد تصل معدلات نمو الاستهلاك المحلي للطاقة لديها لنصف معدل نموها الاقتصادي

وهو ما يصنف ضمن أولى الإيجابيات ذات العلاقة بما يسمى بكفاءة الطاقة.
ولأن مصادر الطاقة ثروة وطنية ثمينة يجب المحافظة عليها، مع وجود الضرورة الملحة لخفض معدلات نمو الاستهلاك المحلي للطاقة

والمتوقع أن تفوق المعدلات العالمية في المستقبل، وجب استحداث قطاع أو جهة حكومية منظمة لجميع ذلك ذات استقلالية كاملة

بحيث تقدم الحلول الضامنة لتحقيق كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، سواءً كان ذلك على مستوى المؤسسات أو الأفراد.

وعمدت المملكة من هذا المنطلق لصياغة مشروع وطني يعنى بكفاءة الطاقة، بدأت ملامحه في الظهور مع بداية النهضة الاقتصادية والصناعية فيها

ووسمته بـ (كفاءة) أو (البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة) الذي انطلق كبرنامج وطني لإدارة وترشيد الطاقة في عام 2003م،

بإشراف من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قبل أن تكتمل ملامحه وتصاغ أهدافه في عام 2010 م ليصبح مركزاً وطنياً دائماً

ضمن التنظيم الإداري للمدينة يحمل اسم (المركز السعودي لكفاءة الطاقة ) .
ويكرس أكثر من 100 مختص في أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة جهودهم وخبراتهم ضمن اللجان والفرق الفنية في برنامج (كفاءة)

لمتابعة خطوات البرنامج الذي ينطلق عبر مبادرات تعنى بأهم ثلاث قطاعات رئيسية يمثل استهلاكها 90% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي

وهي قطاع المباني والنقل والصناعة، على أن يجري تطوير عدد من الوسائل والأدوات التوعوية للمستهلك التي تتناول فكرة ترشيد الطاقة بأسلوب

يسهم في تعريف المواطن بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، لكي يكون البرنامج متكاملاً ويحقق أهدافه.
ويتم تطوير كل مبادرة في البرنامج بدعمٍ كامل من أصحاب المبادرة (الجهات التي ستقوم بتطبيق المبادرة)، على أن يشمل البرنامج آليات

لمراجعة المبادرات وذلك لضمان استمراريته، مع ما يتماشى مع النمو الاقتصادي والحراك الاجتماعي بالمملكة.