بعد 5 سنوات من انتظار تطبيق الكادر.. 300 مهندس سعودي يلجئوون لرفع دعوى قضائية
صراحة-متابعات: لجأ أكثر من 300 مهندس سعودي الى توكيل محام للبت في رفع قضية ضد وزارة الخدمة المدنية جراء عدم تنفيذها قرار الكادر الهندسي الذي أقر من قبل مجلس الشورى برقم 14/19 وتاريخ 1429/4/22 بضرورة اعتماد لائحة للوظائف الهندسية، حيث تم رفع المقترح من قبل المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى السابق بالمطالبة باعتماد لائحة للوظائف الهندسية اسوة بما هو مطبق في دول العالم، وكذلك للمساهمة في حفظ الكفاءات الوطنية الهندسية من التسرب من القطاع الحكومي ويهدد المشاريع الحكومية.
وأرجع عدد من المهندسين في حديثهم أسباب توكيل محام للبت في القضية الى المدة الطويلة التي انتظروها في تطبيق القرار مشيرين الى أن المعاملة أحيلت إلى وزارة الخدمة المدنية لإعداد اللائحة الخاصة بالوظائف الهندسية كونها الجهة المختصة والمسؤولة عن تصنيف وإعداد الكوادر الوظيفية ومنذ ذلك الوقت وهذه اللائحة تدرس في الخدمة المدنية منذ ما يقارب خمس سنوات دون إقرارها حتى الان.
وأضاف المهندسون أنهم خلال الخمس سنوات الماضية وهم في متابعة مستمرة للهيئة السعودية للمهندسين للتصريحات المطمئنة للمهندسين وأن الكادر الهندسي على الأبواب وقريب من الاعتماد مما أثار غضب واستهجان الكثير من المهندسين حتى أصبح الجميع لا يثق بأي تصريحات تصدر حول الموضوع.
وبيّن المهندسون انهم اضطروا إلى سلك الطرق النظامية والقانونية للمطالبة باعتماد الكادر الهندسي والذي يحفظ حقوقهم وحقوق المهنة وذلك من خلال توكيل أحد المحامين لمتابعة هذه القضية ومخاطبة الجهات المختصة والمعنية بشكل مباشر وصريح ومعرفة ملابسات تأخر اعتماد الكادر الهندسي وإزالة الغموض الذي يلف هذه القضية.
وتابع المهندسون حديثهم بالقول “تم توكيل المحامي بندر آل جفن لمتابعة هذه القضية والمطالبة باعتماد هذا الكادر والذي أصبح حبيس الأدراج خلال السنوات الماضية مما يعد مخالفة صريحة وواضحة للقرارات السامية المتعلقة بمعالجة تعثر المشاريع ومنها القرار رقم (7) وتاريخ 1430/1/8 والمعتمد من مجلس الوزراء والذي تحدث بالنص الصريح في فقرته الثانية عن الكادر الهندسي وكذلك في فقرته الثالثة بتخصيص مبالغ مالية للصرف على برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للمهندسين وذلك لرفع الكفاية لديهم وتم التأكيد أيضا على هذه القرارات من خلال الأمر السامي رقم 31258 وتاريخ 1434/8/19 والخاص بالترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، وكذلك مخالفة صريحة لأنظمة الخدمة المدنية والتي نصت في مادتيها الأولى والثانية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظف وكذلك أن تصنيف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات، وهذه المادة وللأسف الشديد لم تطبق على الوظائف الهندسية وطبقت على الوظائف الأخرى كالصحية والتعليمية والقضائية وغيرها من الوظائف، مع العلم أن الحاجة ماسة وملحة لتطبيق لائحة للوظائف الهندسية أسوة بما هو مطبق في جميع دول العالم منذ سنوات طويلة مع ربطها بالتصنيف المهني والمهام والمسؤوليات الخاصة بالموظف وكذلك لما في ذلك من حفظ للمصالح العامة للدولة وحفظ للمال العام وحفظ للكفاءات الوطنية التي تشرف وتتابع المشاريع الحيوية والتنموية”.
واختتم المهندسون حديثهم في عدة مطالبات تتمثل باعتماد لائحة للوظائف الهندسية تشمل جميع ممارسي التخصصات الهندسية بما فيهم الفنيون بأسرع وقت ممكن كما هو مطبق ومعتمد في جميع دول العالم وربطها بالتصنيف المهني والذي يجب أن يرتبط بالمهام والمسؤوليات الخاصة بالموظف، بالإضافة للاحتفاظ بكامل الحق في المطالبة بالتعويض اللازم والمجزي عن الأضرار المهنية الناجمة عن عدم اعتماد لائحة للوظائف الهندسية والتي أضرت بالمهندس السعودي على المستوى المحلي والدولي حتى أصبح يعاني من عدم اعتراف عالمي نظرا لعدم وجود اللوائح والتنظيمات الهندسية الخاصة بالمهندسين من تصنيف واعتماد مهني والذي يعد عرفا عالميا لممارسي التخصصات الهندسية بالإضافة إلى أنه من صميم عمل وزارة الخدمة المدنية حسب المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية، وتطبيق القرارات السامية والمتكررة والخاصة بمعالجة تعثر المشاريع والتي نصت بصريح العبارة على الكادر الهندسي وكذلك على دعم وتطوير المهندسين من خلال برامج تدريبية مكثفة ومحاسبة الجهات المعنية والمختصة والتي تسببت في تعطيل وتأخير اعتماد الكادر الهندسي وعدم التعاطي معه بالشكل الصحيح والذي ثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن من الأسباب الرئيسية لتعثر المشاريع هو عدم وجود لائحة لتنظيم الوظائف الهندسية وربطها بالمهام والمسؤوليات حسب الهيكل الوظيفي للجهة الهندسية مع وجود الأنظمة والقرارات الواضحة والصريحة والتي تحث على ذلك ومنها دراسة تطبيق منهجية إدارة المشاريع العالمية في الإدارات الحكومية حسب الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 8 /1 /1430 والتي لا يمكن تطبيقها إلا من خلال اعتماد كادر هندسي متخصص وإلغاء ما يسمى بعقود الدعم الفني والتي أضرت بالمهنة والتي تتيح للجهة الحكومية التعاقد مع مكاتب هندسية لتوريد الفنيين والمهندسين، والاستعاضة عن ذلك من خلال التعاقد بشكل مباشر مع الكفاءات الهندسية سواء الوطنية أوالوافدة كما هو مطبق في وزارة الصحة وكذلك من خلال تطبيق الكادر الهندسي وتحقيقا للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1430/1/8 والتي نصت على ذلك.
الرياض
