محاكمة المرشد العام للإخوان اليوم

صراحة – وكالات : تبدأ اليوم محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع مع 680 آخرين متهمين بالتحريض على القتل.

وتأتي محاكمة بديع الثلاثاء بعيد قرار محكمة الجنايات في المنيا بإحالة أوراق 528 من أعضاء الحركة للمفتي، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأدينوا هولاء المتهمين بتهم تتعلق بقتل شرطي واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

واعتقل بديع مع العديد من أعضاء الجماعة بعدما عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي من منصبه.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن صدمتها من صدور أحكام بالإعدام بحق 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين في مصر.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه ” عدد صادم جداً ، ومن المؤكد أن نثير هذه المسألة مع الحكومة المصرية”.

وأضافت “من غير المنطقي محاكمة هذا العدد الهائل خلال يومين، فهذا أمر ينافي المنطق والمعايير الدولية”.

وأشارت هارف إلى أن “الولايات المتحدة ما زالت تعتبر العلاقات مع مصر مهمة، ونحن لا نريد قطع العلاقات”، مضيفة أن عدد الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي تحركها دوافع سياسية منذ يوليو/ تموز “مقلق جدا”.

من جهتها، قالت كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن عقوبة الإعدام “لا يمكن تبريرها على الإطلاق”.

وأضافت أشتون “بالرغم من خطورة الجرائم التي أدينوا بها، يعارض الاتحاد الاوروبي عقوبة الإعدام في جميع الظروف

وعلى صعيد متصل، عبر ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني عن قلقه تجاه صدور حكم بالإعدام في مصر بحق 528 شخصا.

وقال هيغ في بيان له إنه “قلق من أنباء القصور في الإجراءات القضائية لأن عدد كبير من المتهمين حوكموا غيابيا، وأن المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، مقلقة للغاية”.

وطالب هيغ السلطات المصرية بالعمل على ضمان احترام حقوق المدعى عليهم بالكامل.

وكانت محكمة جنايات المنيا المصرية قضت في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 528 متهما لمفتي الجمهورية وبراءة 17 آخرين في قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة في ظل غياب عدد كبير من المتهمين.

ووجه لمعظم المدعى عليهم الإتهام بشن هجمات خلال اشتباكات اندلعت في محافظة المنيا بجنوب البلاد بعد فض اعتصامين لأنصار الاخوان المسلمين بالقوة في القاهرة في اغسطس آب.

وحددت المحكمة جلسة 28 نيسان/أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.