بمشاركة أكثر من 300 شركة.. انطلاق فعاليات “الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي”
صراحة – جدة :انطلقت بمحافظة جدة اليوم فعاليات “الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي”؛ الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد علي تميم، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي في كلمة له بالملتقى أن الاستعداد لتذليل كل العقبات ومراجعة أي أنظمة, وأن أبواب العراق مفتوحة للمستثمرين السعوديين, داعياً لإقامة شراكات بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
من جهته قال وزير التجارة: إن العراق بلد غني بموارده وتتوفر به كل مقومات نجاح الاستثمار، لكنه يحتاج للمعرفة أكثر من الأموال، مبدياً استعدادهم لتسخير جميع القدرات والمعرفة السعودية من تنظيمات وإجراءات لصالح العراق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري رغم نموه لا يزال أقل من طموحات القيادة وأصحاب الأعمال والشعبين “السعودي والعراقي”.
بدوره نوه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي بتنامي العلاقات السعودية العراقية وجهود مجلس التنسيق والأعمال المشترك، مؤكداً أن رؤية 2030 تفتح آفاقاً كبيرة للشراكة التجارية والصناعية.
فيما دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف لتفعيل العراق اتفاقيات التجارة الحرة العربية الحرة والتبادل مع المملكة ، والسماح للشاحنات من البلدين بالدخول مباشرة لتعزيز الصادرات والتجارة البينية.
من جانبه أشار رئيس الجانب العراقي في مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط إلى أن الشركات العراقية تتطلع لتمكينها من القروض التي تقدمها صناديق التمويل السعودية، داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات ومنتجات الشركات من البلدين.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار بالعراق والمملكة وتفعيل منفذ عرعر الحدودي وزيادة الصادرات والتجارة البينية، كما استعرض جهود مجلس التنسيق السعودي العراقي وشهد توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية والكابلات والأغذية والمنتجات البلاستيكية.
كما دعا مستثمرون سعوديون وعراقيون للمسارعة بإطلاق أعمال الشركة السعودية العراقية للاستثمار لتمويل مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، وتمكين الشركات العراقية من قروض صناديق التمويل السعودية, واتفقوا على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
