تأجيل إطلاق القرض المعجّل انتظاراً للوائح الرهن العقاري

صراحة – متابعات :

علمت مصادر أن المصارف السعودية وصندوق التنمية العقاري أجّلا إطلاق برنامج “القرض المعجل” الذي كان يُفترض أن يبدأ العمل به في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك انتظاراً لصدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج الذي يخدم فئة من مستفيدي الصندوق.

وقال مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية إن تأجيل إطلاق البرنامج تم بالنظر إلى أهمية توافق نظامه مع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل. واعتبرت أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان.

وتكمن فكرة القرض المعجل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب “الملاءة المالية” يتم تقسيطها على المستفيدين على عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية.

يُذكر أن آخر تقرير نشر على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، نظراً إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حدّدت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية عن تأخير إطلاق برنامج القرض المعجل الذي كانت تشير المعلومات إلى إمكانية البدء فيه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن السبب في التأجيل يعود إلى تأخر صدور تطبيق اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، وارتباطها المباشر بالبرنامج.

لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل، معتبرة أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان.

وتكمن فكرة القرض المعجل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب ”الملاءة المالية” يتم تقسيطها على المستفيدين على عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة على تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية.

معلوم أن آخر تقرير نشرته ”الاقتصادية” بين على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، بالنظر إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حددت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل).

وكان من المرجح أن يطلق البرنامج قبل ثلاثة أشهر بحسب المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية، الذي ذكر ذلك في إحدى جلسات ملتقى ”الإسكان.. تحديات وإنجازات”، الذي عقد قبل سبعة أشهر.

ما دفعهم مع موافقة مجلس الوزراء وتوجيه مؤسسة النقد قبل ستة أشهر إكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري إلى تأخير إطلاق برنامج القرض المعجل لحين اعتماده لارتباطه به.

وبالعودة إلى حديث الزغيبي في الملتقى، الذي توقع ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل، الأمر الذي قد يفتح باب الانتظار، مشيرا إلى أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

يذكر أن لدى صندوق التنمية العقارية، برامج إقراض جديدة تم اطلاق برنامج الضامن، فيما تدرس برنامجين هما الإضافي والمعجل وهي مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.

وأوضح محمد العبداني مدير عام الصندوق أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار.

وأبان أن القائمة الجديدة للمتقدمين على الصندوق المسجلة عن طريق الإنترنت تدرس مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية، والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت.

وعن ميزات القرض المعجل، أوضح العبداني، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات”.